وزير القوى العاملة: بدء خطة تأهيل ذوي الهمم.. والتدريب المهني على رأس أولويات الدولة
أعلنت وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل كشف حجم مساهماته في عملية التدريب المهني خلال الـ6 أشهر الماضية، خلال الفترة من 1-7-2022، وحتى 31-12-2022، موضحًا أنها بلغت 22.7 مليون جنيه، بينما بلغت خلال العام المالي السابق بالكامل خلال الفترة من 1-7-2021، حتى 30-6-2022، 18.2 مليون جنيه.
وزير القوى العاملة يترأس اجتماع صندوق التمويل
وحسب بيان القوى العاملة، فإن حسن شحاتة وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة الصندوق، أكد أهمية الدور الذي يقوم به صندوق دعم التدريب والتأهيل في تطوير مراكز التدريب وتأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل، موضحًا أن التدريب المهني على رأس أولويات الدولة المصرية.
وأكد شحاتة أن خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة المساهمة في تدريب وتأهيل ذوي الهمم، فضلًا دعم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية وتقديم عمالة مدربة وماهرة لها، موضحًا أن التعاون الحالي مع وزارات: التربية والتعليم، والاتصالات، والتجارة والصناعة، واتحاد الصناعات، وشركة إبدأ، وعدد من المحافظات، من أجل دعم مراكز التدريب المهني خاصة الواقعة في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مُشيرًا إلى أن الصندوق مستعد لتقديم الدعم والتعاون مع الجهات الراغبة في تقديم برامج متقدمة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، موجهًا بتكثيف اجتماعات الصندوق لتكون بصفة شهرية لمناقشة المستجدات المحلية والدولية على منظومة التدريب ومواكبتها في البرامج التي يتم تقديمها.
وناقش الاجتماع الذي انعقد مساء أمس، الموضوعات المعروضة على جدول أعمال مجلس إدارة الصندوق، ومنها الموافقة على مد العمل بالبروتوكول الموقع بين وزارة القوى العاملة والصندوق لاستكمال تطوير منظومة التدريب المهني لمدة عامين آخرين من 1 / 1 /2023 إلى 31 / 12 / 2024، والذي يهدف إلي رفع كفاءة الكوادر الفنية من المدربين، وتطوير المناهج، وتحديث البرامج التدريبية، وإضافة مناهج وحرف جديدة يتطلبها سوق العمل سواء الداخلي أو الخارجي من خلال أنظمة التدريب المختلفة، والتي تناسب جميع الفئات الراغبة في التدريب لتمكين الشباب من الحصول على حرفة أو إتقان مهارة للحصول على فرصة متاحة بسوق العمل.
ويأتي ذلك في إطار دور الوزارة الذي يهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة ورسم سياسات استخدامها، وتنظيمها في الداخل والخارج، وتأهيل الخريجين لمواجهة متطلبات السوق، وإكسابهم المهارات، والمعارف الأساسية بالتدريب، بهدف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية طبقًا للسياسة العامة للدولة.
