جرائم ترتكب بأسماء آخرين.. طلب إحاطة لوزير الاتصالات بشأن عدم تحديث بيانات خطوط المحمول
تقدمت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن عدم تحديث بيانات خطوط المحمول.
تحرك برلماني يطالب بتحديث بيانات خطوط المحمول
وقالت النائبة، في الطلب القدم منها، إنه عانت الدولة المصرية على مدى فترات زمنية ماضية من عشوائية الحصول على خطوط الهواتف المحمولة حيث كان يتم بيعها على الأرصفة وبدون بطاقات الرقم القومي حتى تم الانتباه لذلك وتم حظر بيع أي أرقام للهواتف المحمولة إلا ببطاقات الرقم القومي ومع مرور الوقت ضبط الأوضاع وتم محاصرة هذه الظاهرة العشوائية من جانب شركات المحمول العاملة في مصر بإشراف الجهات المعنية.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه بالرغم من محاصرة هذه الظاهرة إلا أن ظواهر أخرى ظهرت وتداعياتها لا تزال مستمرة وتحتاج لدور مختلف من وزارة الاتصالات وخاصة على مستوى شركات الهواتف المحمولة فى مصر حيث أن كثير من الشكاوى لا تزال قائمة بشأن عدم تحديث بيانات خطوط الهواتف المحمولة حيث هناك من يفقد هاتفه ولم يستخرج خط جديد وهناك من يتوفى ويتوقف هاتفه عن الاستخدام ومن ثم يتم بيعه بذات الاسم.
وأضافت: يتم استخدام شرائح تركها أصحابها لآخرين ويتم ارتكاب أعمال نصب بها أو ارتكاب جرائم أخرى ذات صله ومن ثم يتم تحرير محاضر ضدهم ويصل الأمر لصدور أحكام قضائية ومنه الكثير الحسن النية والغير مدرك لارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأكدت النائبة، أن شركات المحمول مطالبة بتحديث بيانات الخطوط بشكل مستمر لمنع أي إشكاليات تنشأ عن استمرار البيانات القديمة لدى مستخدميها وحتى لا يقي أي ظلم على المستخدمين جراء بياناتهم القديم على شرائح الهواتف المحمولة، مع ضرورة مراجعة إجراءات عدم بيع الشرائح إلا بدون الرقم القومي وضبط هذه الإجراءات خاصة أن الواقع يقول أن مثل هذه الأعمال لا تزال موجوده ببعض المناطق.
