الدين العام والإصلاح الضريبي على أجندة مناقشات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني
انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.
قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة
وتعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، من أبرز لجان المحور الاقتصادي، حيث تضم عددًا من الموضوعات المهمة، المقرر مناقشتها مع بداية جلسات الحوار، وهي كالتالي:
1. الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة.
2. آليات الإصلاح.
- النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول الذي يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة.
- الإصلاح الضريبي الشامل عبر الإتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات.
- إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم.
- زيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال.
- العمل على بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن أن يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة.
- تعزيز مفهوم شمولية الموازنة.
3. الدين العام:
- مؤشرات وأوضاع الدين العام.
- الأسباب المؤدية للدين العام.
- آليات الحل والخروج من الأزمة.
