ندوة بجامعة المنوفية عن زراعة القمح بطريقة المصاطب لتقليل هدر المياه
دعت ندوة عقدتها كلية الزراعة بجامعة المنوفية إلى ضرورة اتباع طرق الري الحديثة، خاصة عند زراعة المحاصيل الأساسية كمحصول القمح، وزراعته بطريقة المصاطب، لتقليل كمية المياه التي يروى بها محصول القمح، لتقليل كمية المياه المستخدمة من 1800 متر مكعب إلى 1300 متر مكعب.
زراعة المنوفية تدعو لضرورة الوعي بأهمية المياه
كما دعت الندوة الحاضرين إلى مزيد من دواعي النظر والأهمية لنهر النيل والمشروعات القومية، التي تقام على أساس تواجده، والحفاظ عليه لكونه یُؤمن نحو 97% من الاحتیاجات المائیة السنویة لمصر، في حين تصل نسبة الاعتماد المائي على المصادر الأخرى کالأمطار، والمیاه الجوفیة، وتحلیة میاه الصرف الزراعي والصحي، نحو 3%.
زراعة المنوفية تناقش قضية الأمن المائي
وناقشت كلية الزراعة جامعة المنوفية قضايا الأمن المائي في مصر وتأثير ذلك على الجانب الاقتصادي والزراعي بمصر، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أيمن حافظ عميد الكلية، وبحضور الدكتور إبراهيم درويش وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة الهام غنيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والتي حاضر فيها الدكتور عصام رشاد مدير عام الإرشاد الزراعي بالمنوفية، والدكتور إسلام العناني رئيس معامل هيئة مياه الشرب والصرف بالمنوفية.
تناولت الندوة الجهود المبذولة في تنمية الموارد المائية في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية في تلبية احتياجات الزيادة السكانية المضطردة، فمصر أولى الدول العربية في عدد السكان وثالث الدول الإفريقية ورقم 14 في العالم من حيث تعداد السكان، فضلًا عن اهتمام الدولة حول تداعيات الملف المائي لضمان استدامة التنمية.
كما تطرقت الندوة إلى الآثار المحتملة للتغيرات المناخية، وملء سد النهضة الإثيوبي الذي يُزيد من حدة الأزمة المائية الراهنة، والتي أشار من خلالها المحاضرون إلى أن هناك العديد من التوجهات والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجها الدولة والتي يستدعي مراعاة الهدف السادس من أهداف التنمية المُستدامة SDGs، والتي منها ضمان توفر الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي للجميع والمُستهدف تحقيقه بحلول 2030، أصبح ملف الأمن المائي واحدا من الملفات التي حازت على اهتمام صانع القرار لما لها من تأثيرات وتداعيات جمة على الدولة المصرية في سائر المجالات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية.
