الحكومة تبحث تشكيل كيان يختص بالتعامل مع ملف المصانع المعطلة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا؛ لمتابعة جهود إعداد استراتيجية تنمية الصناعة، وذلك بحضور، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وعمرو هزاع، وزير مفوض تجاري بوزارة التجارة والصناعة، والمهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقطاعي الصناعة والتصدير، مؤكدا الاستمرار في تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية، من أجل الوصول إلى المستهدفات التي حددتها الدولة والتي ترتكز على تعميق الصناعة المحلية والوصول إلى مستهدفات الـ100 مليار دولار صادرات.
وخلال الاجتماع، قال وزير الصناعة: درسنا خلال الفترة الماضية عددا من استراتيجيات تنمية الصناعة في مجموعة من البلدان للاستفادة من تجاربها في هذا المجال، كما عقدنا مجموعة من الاجتماعات لمناقشة الشق الفني مع الجهات المعنية، فضلا عن الاجتماعات التنسيقية الدائمة مع مسئولي المجالس التصديرية.
إعداد استراتيجية تنمية الصناعة
وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن اجتماع اليوم شهد التأكيد من الحضور على ضرورة الانتهاء من إعداد استراتيجية تنمية الصناعة في أسرع وقت، على أن تتم متابعة تنفيذها بشكل كفء.
وأضاف سعد: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أهمية سرعة صرف قيمة دعم الصادرات، وكذا تأكيد أهمية المبادرة التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة"، والعمل على سرعة بدء تنفيذ هذه المبادرة المهمة، موضحا أنه تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية تشكيل كيان يختص بالتعامل مع ملف المصانع المعطلة.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: خلال الاجتماع، أجرى رئيس الوزراء اتصالا مع وزير المالية، تم خلاله التأكيد على سرعة تفعيل مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية حتى يتسنى للمصنعين الاستفادة منها، حيث أكد وزير المالية أنه عقد اجتماعا مع مسئولي البنك المركزي بهدف الاتفاق على آليات تنفيذ المبادرة، حيث تتولى البنوك حاليا إعداد "برنامج عمل" لتنفيذ المبادرة ووعد رئيس الوزراء بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي لسرعة الانتهاء من هذا البرنامج وتفعيل المبادرة.
وأشار سعد إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على سرعة جذب استثمارات صناعية؛ لتوطين الصناعات، وكذا زيادة المكون المحلي، سواء من خلال الصناعات المغذية، أو خلافه.
وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار توجه الدولة نحو تعميق الصناعة المحلية، وتلبية الاحتياجات من مستلزمات الإنتاج، فإن الحكومة تعمل على الانتهاء من استراتيجية وطنية متكاملة للصناعة تضمن تعزيز الصناعات الوطنية وخلق قيمة مضافة من هذه الصناعات.
