موديز: تراجع خطر أزمة الديون السيادية في الأسواق الناشئة
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن الأسواق الناشئة الأصغر لم تعد تواجه خطر التعرض لأزمة ديون سيادية قوية، لكن ضعف العملات ومعدلات الفائدة المرتفعة لاتزال بمثابة عقبة أمام النمو.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير، أن مصدري السلع الأساسية مثل البرازيل وإندونيسيا كان أداؤهم جيدًا بشكل كبير عقب حرب روسيا على أوكرانيا، حيث حصدوا مكاسب كبيرة من ارتفاع أسعار الطاقة والمعادن والسلع الزراعية.
أزمة ديون سيادية قوية
كما تفوقت الاقتصادات الأقل اعتمادًا على السلع الأساسية مثل المكسيك وفيتنام مع التوترات الجيوسياسية بين روسيا والغرب، ما دعم وجود استثمارات جديدة في التصنيع والإلكترونيات وأشباه الموصلات.
وأشارت موديز إلى أن هذه العوامل قلصت الضرر على عملات وأسواق الأسهم في الأسواق الناشئة جراء تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
ومن ناحية أخرى، تعتقد موديز أن الاقتصاد الصيني قد ينمو بنسبة 4.3% في العام الجاري، بالنظر إلى قدرة الدولة على الحد من تراجع العملة المحلية، ما يقلص خطر التضخم المستورد.
في 2022، كانت الأسواق الناشئة تتعرض لضغوط ناجمة عن ارتفاع الديون وتباطؤ النمو وارتفاع العوائد، بعدما انضمت سريلانكا بالفعل إلى صفوف لبنان وزامبيا، في ظل تخلف تاريخي عن السداد.
وأنشأت بلومبرج نموذجًا لتقدير مخاطر التخلف عن السداد في 41 دولة ناشئة على مدار الـ12 شهرًا في 2023، وكان هناك 11 دولة لديها احتمال التخلف عن سداد القروض بنسبة أعلى من 10% بما في ذلك الأرجنتين والإكوادور وإثيوبيا.
وكانت تشكّل الدول الأكثر انكشافا على التخلف عن السداد نسبة صغيرة (3%) من الاقتصاد العالمي، وكانت دول كثيرة مثل باكستان وغانا، إما تسعى للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي، أو حصلت عليه بالفعل، للمساعدة في احتواء مخاطر انتقال عدوى التخلف عن السداد.
