عملة رقمية تقفز 30000% بعد إعلان إيلون ماسك التسمية بها.. ثم تعود للهبوط
غيّر إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركتي تسلا وتويتر، اسمه على المنصة إلى Mr. Tweet وهو اسم عملة رقمية، ما دفعها للارتفاع أعلى 30000% قبل أن تعاود الهبوط مرة أخرى.
وجاءت خطوة ماسك، للسخرية من مجموعة محامين أشاروا إليه بذلك الاسم في مذكرة قدمت للقضاء.
وتداول مستثمرو العملات الرقمية عملة رقمية جديدة تسمي Mr. Tweet على شبكتي ايثريوم وبينانس سمارت تشين، وشهدت العملة ارتفاعا سريعا يزيد عن 30000% قبل أن تهبط إلى سعر إطلاقها، حيث كان سعر السهم 0.000223 دولار، بينما وصل إلى 0.006693 بزيادة 30000%.
ويبدو أن مؤسس العملة استغل التشابه بين تغريدة ماسك واسمه الجديد على موقع تويتر واسم العملة، ليحقق مكاسب خيالية في غضون ساعات من إطلاقها.
وكان نيكولاس بوريت المحامي الذي يمثل المستثمرين الذين يقاضون ماسك بشأن سعر سهم تسلا، قد دعا ماسك عن طريق الخطأ باسم السيد تويت في قاعة المحكمة.
ووصف بوريت الذلة بأنها ذلة فرويدية، لكن ماسك قال مازحا: ربما كان وصفًا دقيقًا، وفقًا لباتريك ماكجي، الصحفي التكنولوجي المقيم في سان فرانسيسكو.
وكان عدد من مستثمري تسلا قد رفعوا دعاوى قضائية على ماسك عقب ادعائه تأمين التمويل اللازم لتحويل تسلا إلى شركة خاصة، في تغريدة نشرها على تويتر عام 2018.
وغرد إيلون ماسك برمز تعبيري ضاحك أنه غيّر اسمه على موقع تويتر Twitter الخاص به إلى Mr. Tweet، كاتبًا: غيرت اسمي إلى السيد تويت، والآن لن يسمح لي تويتر بتغييره مرة أخرى.
عملة mr tweet
عقب تغيير ماسك لاسمه، سارع مالكو أكثر من 15 ألف محفظة على شبكتي إيثريوم وبينانس سمارت تشين، إلى تداول العملة قبل أن يبيع صانع العقد الذكي الوحدات التي يملكها.
وبتحليل بيانات العملة على البلوك تشين اتضح أن صانعها خرج بأرباح تزيد عن 18 مليون دولار خلال ساعات، وهو ما يساوي 30000 ضعف المبلغ الأصلي الذي أضافه صانع العملة إلى صندوق السيولة ليتيح تداولها.
ويعتبر أسلوب Pump and Dump هو أحد أشهر أساليب الاحتيال في الأسواق المالية عموما والرقمية خصوصا عبر خلق عملة جديدة يتهافت المستثمرون على شرائها، لترتفع قيمتها سريعا ليتمكن صانع العقد الذكي للعملة من بيع كل الإمدادات، وتصبح العملة بلا قيمة تذكر.
العملات الرقمية في مصر
وتعتبر العملات الافتراضية محظورة من التداول داخل مصر، حيث أعلن البنك المركزي المصري سابقًا، أنه يتابع ظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية، التي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
وحذر البنك المركزي المصري أن من يخالف القرار، فقد يعاقب بغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه.
كما حذر من التعامل بجميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما لها من مخاطر عالية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، إضافة إلى أنّها لا تصدر عن البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنّها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
