حبس طبيبة نساء وتوليد لمدة سنة في قنا بسبب خطأ طبي أثناء عملية ولادة
قضت محكمة جنح مستأنف قنا، برئاسة المستشار هاني أبو الفضل، وعضوية المستشارين محمود أبو المجد ومحمد عارف، وأمانة سر دياب علي، بمعاقبة طبيبة نساء وتوليد بالسجن لمدة سنة مع الشغل بتهمة التراخي في إجراء ولادة قيصرية لسيدة ومحاولة توليدها طبيعيا دون الالتزام بما تفرضه عليها أصول مهنتها، ما تسبب في إصابتها ووفاة الجنين، بمركز نقادة، جنوبي محافظة قنا.
إهمال طبي
تعود أحداث القضية إلى 24 أغسطس من عام 2020 عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمة سالي.ن.أ، طبيبة نساء وتوليد، تهمة الإهمال الطبي والتسبب في إصابة المجني عليها ياسمين شعبان حسين علي، تهتك بمجرى البول وضعف بعضلة المثانة وبعض المشكلات بعنق الرحم، نتيجة تراخيها في توليدها قيصريا ومحاولة توليدها طبيعيا دون الالتزام بما تفرضه عليها أصول مهنتها، بما نتج عنه وفاة الجنين، بعد أن ظل عالقا لمدة 3 ساعات.
وقالت الطبيبة أمام جهات التحقيق، إنها وقعت الكشف الطبي على المجني عليها باستخدام جهاز الأشعة التليفزيونية للفحص النسائي المهبلى، وقامت بقياس ضغط الدم وتركيب محلول وريدي محلول لضغط الدم، وبإجراء التحاليل الطبية جاءت النتائج طبيعية، كما أن اتساع الرحم كان 10 سم.
وأضافت أن الحالة كانت تعاني من حالة ولادة طبيعية متعثرة إلا أن حالتها كانت تستحق التدخل الجراحي، مشيرة إلى أنه بعد مرور نصف ساعة من وصولها وبإعادة فحص المجني عليها لمتابعة تقدم عملية الولادة تيقنت من حاجتها إلى تدخل جراحي نتيجة عدم تقدم الجنين، وأن حالة الحوض لديها لا تسمح بالولادة الطبيعية، وتأكدت من أن الجنين مازال على قيد الحياة باستخدام جهاز الأشعة التليفزيونية، ما نتج عنه بعض الجروح المهبلية الناتجة من ضغط رأس الجنين، مؤكدة أن تلك الجروح والمضاعفات متصورة الحدوث سواء كانت الولادة متعثرة أو تمت بسهولة نتيجة ضغط رأس الطفل أثناء عملية الولادة.
وأشارت الطبيبة إلى أنها أبلغت زوج المجني عليها بحالتها وأنها تحتاج لإجراء عملية ولادة قيصرية، إلا أنه تراخى في توفير وسيلة نقل المجني عليها فقامت بنقلها بسيارتها الخاصة إلى عيادة الطبيب حمدي الصادق والذي أجرى عملية الولادة القيصرية، وقام بعمل خياطة الجروح المهبلية الناتجة عن تعثر الولادة وعمل قسطرة بولية لها وكانت تعمل بكفاءة ما يدل على عدم وجود مشكلة لدى المجني عليها.
وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة الجنح بجلسة 23 أكتوبر 2022 قضت بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة سنتين و6 أشهر، وتعويض مؤقت مبلغ وقدرة 10 آلاف جنية وواحد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت، قبل أن تستأنف على الحكم والتي قضت فيه محكمة جنح مستأنف قنا بحبسها لمدة سنة مع الشغل.
