مشروع قانون في البرلمان يكشف التوزيع الجديد لإيرادات الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
كشف مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، المقرر عرضه على مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل، كيفية توزيع إيرادات الغرفة، مشيرًا إلى أن 30% من قيمة الاشتراكات السنوية، بالإضافة إلى 30% من اشتراكات القيد بالجدول العام بالغرفة، تؤول بعدها 5% من حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير، تؤول إلى خزانة الاتحاد، وفقًا لما يسفر عنه المركز المالي الذى تلتزم الغرفة بتقديمه للاتحاد كل ستة أشهر.
كما تضمن نص القانون، أنه سيتم أيلولة 5% من حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التي تؤديها الغرفة لأعضائها أو للغير إلى صندوق السياحة المنشأ بالقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2005، على أن يخصص للمساهمة في أغراض تنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن باقي الإيرادات تخصص للنفقات الخاصة بالغرفة لتحقيق أهدافها، ونصت على أنه في حالة عدم سداد الغرفة الحصة المخصصة للاتحاد يفرض مقابل تأخير عن المبالغ المستحقة بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، ويستحق هذا المقابل اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء شهرين على تاريخ إخطار الغرفة من قبل الاتحاد بالسداد بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول وحتى تاريخ السداد الفعلي.
إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
وتشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها، وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقا لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدة من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيما جديدا لم يكن موجودا في القانون القائم.
