من آن لآخر
افرض.. أننا «معملناش» أكبر عملية بناء وتنمية خلال 8 سنوات.. كان حالنا هيبقى إيه الآن فى ظل أتون الأزمات العالمية من «كورونا» و«الحرب الروسية- الأوكرانية» وما يتعرض له العالم من ويلات اقتصادية؟
لو وافقتك على عكس قناعاتي.. وكان بلاها مشروعات أو أنها سبب الأزمات.. طيب كنت هتعمل إيه فى بلد شبه منهارة.. سميها زي ما تسميها أشلاء أو شبه دولة أو «كهنة».. لا خدمات ولا مرافق ولا بنية أساسية وتحتية.. وطوابير طويلة ومهينة وكهرباء تأتي قليلًا وتنقطع كثيرًا وطرق منهارة.. وقناة تعاني ولا تواكب التطور العالمي.. وزراعة كانت في طريقها إلى زوال ودولة تستورد أكثر من 65٪ من احتياجاتها، وبطالة منتشرة ومتفشية وأمراض خطيرة بتأكل في أجساد المصريين وآلام مستمرة من طول الانتظار.. وعشوائيات فيها إساءة للبلاد والعباد وقرى في الريف المصرى تئن من القسوة والإهمال وتدني الحياة ومشكلة وأزمة سكانية.. حيث زاد تعداد المصريين أكثر من 20 مليون نسمة منذ 2011 كانوا يعيشون على 7٪ وكانت البلاد هتتحول لـ«جراج كبير».. يا ترى لو معملناش بناء وتنمية ومشروعات تنموية.. كنا هنعمل إيه وهنعيش (إزاي).. وشكلنا ووضعنا مع «كورونا» و«الحرب الروسية- الأوكرانية».. كان هيبقى إزاى..؟ أنفقنا فلوسنا على إصلاح وعلاج أحوالنا القاسية.. ومن أجل البحث وتعظيم مواردنا.. شوف الطاقة والزراعة والصناعة والاستثمار وإنجازاتها إزاى.
يوم المعانى والرسائل 3/3
«كنا هنعمل إيه»؟
اتفقنا أن الدولة المصرية على مدار 10 أعوام تواجه حروبًا عديدة ومتنوعة وقذرة سواء من خلال محاولات تزييف الوعى وبث وترويج الأكاذيب والشائعات والتشويه والتشكيك والتسفيه من كل إنجاز حقيقى بالإضافة إلى حملات التحريض والتحريك من أجل الهدم والتدمير بالإضافة إلى تزامن حروب الأكاذيب مع الإرهاب الذي نجحت مصر في القضاء عليه.. ومع بزوغ تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي جاءت كنتيجة للحرب الروسية- الأوكرانية ظهرت حرب جديدة تدار ضد مصر وهي محاولة تصوير تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وكأنها شأن مصرى خالص وفى ذات الوقت بث الخوف والفزع والقلق والإحباط فى نفوس المصريين.. وتوجيه الاتهامات والإساءات للحكومة المصرية والزعم ان سياسات الدولة ومشروعاتها القومية هى السبب فى الأزمات والصعوبات التى تواجه الاقتصاد والمواطن وليس كنتيجة لتأثر الاقتصاد العالمى الذى نحن جزء منه بتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية.
الغريب والعجيب أن هؤلاء المرتزقة والعملاء والأدوات التي يستخدمها أعداء مصر فى محاولة النيل منها يتعاملون مع الشعب المصرى وكأنه شعب ناقص الأهلية.. فاقد للعقل.. وتناسوا أنه شعب صاحب حضارة ورصيد غير محدود من التحضر والفهم والوعى.. لذلك فإن السنوات الأخيرة وما شهدته من تحديات ومؤامرات على العقل المصري لكن روح التحدى لدى هذا الشعب فى مواجهة الأحداث غير المسبوقة التى شهدتها البلاد وما تضمنته من تقلبات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية واستطاع المصريون بما يملكونه من روح التحدى والصمود حافظوا على دولتهم ورفضوا دعاوى الهدم والتدمير والفوضى ودعموا مؤسساتهم الوطنية وتحملوا بصبر وشموخ طريق الإصلاح والتطوير من أجل ان يعبر الوطن مرحلة الخطر.
لا أدرى لماذا لا يمل هؤلاء من الفشل والرهانات الخاسرة على تزييف وعى المصريين.. فرغم الفشل على مدار 10 سنوات إلا أن هؤلاء مازالوا ينعقون بالأكاذيب والشائعات والتشكيك والتشويه والتحريض وليس لديهم حمرة خجل.. سواء من خيانتهم لوطنهم أو استمرار ظهورهم رغم أن أحاديث «الإفك» التى يروجونها لا جدوى ولا أثر لها على الاطلاق.. فلطالما أطلقوا دعوات التحريض والتحريك التى لم يستجب لها مواطن مصرى واحد فى ظل الوعى الحقيقى والفهم الصحيح.. وتنامى إرادة الأمن والاستقرار والبناء والتنمية وحماية وطنه من دعاوى الهدم والتدمير والفوضى.
الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاحتفال بعيد الشرطة الاثنين الماضى طرح مجموعة من التساؤلات المهمة أولها هل توجد أزمة عنيفة وغير مسبوقة فى العالم أم لا؟ وهل تعاني أكبر اقتصادات العالم وأكثرها تقدمًا على نحو لم نشهده منذ عقود طويلة ربما منذ أزمة الكساد الكبير والحربين العالميتين أم لا؟ وألم ينتج عن تلك التداعيات ما يعرف دوليًا الآن بالأزمة العالمية لغلاء المعيشة أم لا؟
الحقيقة ان التساؤلات التى طرحها الرئيس السيسى كانت كاشفة والاجابة عنها تدحر وتجهض وتبطل حملات الأكاذيب التى تروج ضد مصر ومحاولات إلصاق وتصوير الأزمة العالمية وكأنها شأن مصرى خالص.. فلا شك ان هناك أزمة اقتصادية عالمية طاحنة.. أثرت سلبًا على جميع الدول والشعوب ونالت من الاقتصاد العالمى وألقت بظلالها وآثارها الكارثية حتى على الاقتصادات العالمية الأكثر تقدمًا ورغم ان مصر هى الأكثر فرصًا وامتلاكًا لمقومات النجاة من أتون الأزمة بما لديها من بدائل ومقومات مثل استقرار الأمن الغذائى ومصادر الطاقة والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية وتطويرها وتعظيمها.. وأكثر البلدان دعمًا ومساندة للمواطن بأشكال وأساليب وبرامج مختلفة أبرزها توافر السلع الأساسية والتوسع فى الحماية الاجتماعية عبر مسارات مختلفة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا والتركيز على الزراعة والصناعة والسياحة والطاقة واتخاذ الإجراءات والسياسات الصحيحة وجميعها تؤدى إلى النجاح فى عبور تداعيات الأزمة العالمية بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن المواطن وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
الحقيقة أننى سأطرح سياقًا وفرضية أخرى.. فماذا لو سلمنا وافترضنا جدلًا ووافقنا على «أحاديث الإفك» التى يطلقها العملاء والمرتزقة وقلنا كان بلاها مشروعات قومية وإصلاح ونهضة زراعية وصناعية ومدن جديدة وحياة كريمة ومشروعات للطاقة وتطوير قناة السويس وبنية أساسية وتحتية وسلمنا كما يزعمون ان سبب الأزمة التى نعيشها هى المشروعات القومية؟
والسؤال الذى أطرحه أو مجموعة التساؤلات فى هذا الإطار.. هل كانت الأوضاع المتردية والمنهارة فى مصر اقتصاديًا واجتماعيًا وخدميًا تتحمل أن نتجاهل تنفيذ رؤية شاملة للبناء والتنمية والإصلاح؟.. ونحن ندرك أننا ورثنا على مدار 50 عامًا أزمة ومعاناة عميقة ومتفاقمة تفاقمت بعد أحداث يناير 2011 ووصولًا إلى عام الفشل الذى حكم فيه الإخوان مصر.
هل كان يمكننا السكوت والصمت والوقوف مكتوفى الأيدى أمام انهيار البنية الأساسية والتحتية؟.. وعدم وجود مقومات النهوض الاقتصادى وجذب الاستثمارات وانهيار الخدمات المقدمة للمواطنين وما تشهده من طوابير طويلة للحصول على أدنى الحقوق فى رغيف الخبز والبنزين والسولار والبوتاجاز وانقطاع شبه دائم للتيار الكهربائى.. هل كنا نظل فى حالة عجز أمام انتشار العشوائيات والأمراض المزمنة والقاتلة مثل فيروس «سى» والآلام الموجعة مثل طول قوائم الانتظار وسوء حالة الرعاية الصحية وانهيار المنظومة الطبية وتحول المستشفيات العامة والحكومية إلى مجرد كهوف وأوكار؟.. وهل كان يمكن السكوت على الاعتماد على الخارج فى توفير احتياجاتنا بنسبة تزيد على 65٪ لاستيراد السلع الأساسية وتوفير احتياجات شعب فى حجم الشعب المصري؟.. وهل كان يمكننا الصمت حيال انهيار وتردى حالة الطرق والموانئ والمطارات والاتصالات؟.. وكيف كان حال البلاد التى كانت تعيش فى شبه جزر منعزلة؟.. وماذا يفعل المواطن والمستثمر أمام ذلك؟
هل كان يمكننا الصمت أمام التجريف والتعدى على الأراضى الزراعية وتلاشى رقعتها وهى من أجود وأخصب الأراضى فى العالم ونعجز عن التوسع فى الاستصلاح والزراعة لملايين الأفدنة لسد الفجوة والاحتياجات للمحاصيل الزراعية والاكتفاء منها والتصدير للخارج؟.. وهل كان يعقل ذلك فى ظل الأزمات العالمية الخانقة والطاحنة مثل جائحة (كورونا) وانعزال وانغلاق العالم ثم تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيراتها على الأمن الغذائى العالمي؟.. هل كنا نتحمل ذلك لولا النهضة والمشروعات القومية العملاقة فى مجال الزراعة وسد احتياجاتنا من المحاصيل الزراعية والتصدير لـ160 من الأسواق الخارجية 6.5 مليون طن؟.
هل كانت لدينا الرفاهية والتأخير عن إصلاح وعلاج أزمة الكهرباء والطاقة وتوفيرها للمواطنين والقطاعات الإنتاجية والاستثمارية ووجود فائض كبير نصدره للخارج من خلال ربط كهربائى يجرى تطوير المحطات والشبكات بشكل عصرى لتتناسب مع الشبكات المتطورة والمتقدمة فى أوروبا؟.. وهل كان يمكننا السكوت على عدم استغلال ما لدينا من فرص فى مجال الطاقة حتى أصبحت مصر مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الطاقة بفضل تطوير البنية التحتية لهذا القطاع والتوسع والسباق مع الزمن فى البحث والتنقيب والاستكشافات وسداد مديونيات الشركات الأجنبية التى تجاوزت الـ7مليارات دولار؟.. وماذا كان موقفنا لولا اكتشاف حقل «ظهر» فى شرق المتوسط؟.. هل كنا نستطيع الاستيراد بعشرات المليارات من الدولارات والآن نحقق الاكتفاء ونصدر بمليارات الدولارات التى تعود على الاقتصاد الوطنى بالازدهار والقدرة على توفير احتياجات المصريين؟
ناهيك عن المشروعات العملاقة فى الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة ومستقبل مصر فى إنتاج الهيدروجين الأخضر وجميعها طاقة نور للاستثمار والتصدير بما يعود أيضًا على الاقتصاد المصرى بالقوة والقدرة وتوفير فرص العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
السؤال المهم: ماذا كنا سنفعل فى حالة استمرار التدهور الاقتصادى الشامل على مدار 50 عامًا واستمراره حتى عام 2014؟ وماذا لو لم تنفذ المشروعات القومية العملاقة فى كافة المجالات والقطاعات وفى كافة ربوع الوطن فى ظل زيادة تعداد سكان مصر منذ 2011 بما يزيد على 20 مليون مواطن جديد أضيفوا إلى تعداد مصر السكانى وفى ظل النمو السكانى المتصاعد الذى يضغط بحدة على الموارد والاقتصاد وجهود التنمية والبناء والإصلاح؟
لو قررنا الاستسلام «لأحاديث الإفك».. التى يروجها العملاء والمرتزقة وأعداء الوطن.. وقررنا قبل 8 سنوات ألا نسير ونمضى فى طريق البناء والتنمية والإصلاح وتنفيذ مشروعات قومية تنموية عملاقة فى كافة المجالات والقطاعات.. ماذا كنا سنفعل وماذا كنا سنقول للمواطنين والبلد شبه منهارة فى كل المجالات والقطاعات والخدمات وماذا كنا سنفعل أمام 20 مليون مواطن أضيفوا على تعداد سكان مصر يشكلون حجم دولة بالكامل أو مجموعة من الدول.. وتركنا وأهملنا العمل والبناء فى مجالات الكهرباء والطاقة والصناعة والإسكان والقضاء على العشوائيات والأمراض والإرهاب.. وعالجنا حالة التدهور والانهيار فى البنية الأساسية والتحتية وطورنا الطرق والمحاور والموانئ؟.. هل كان المواطن سيكون أكثر راحة ورفاهية خاصة وانه ورث تركة ثقيلة من المعاناة والأزمات والبطالة وتدنى وسوء الحياة؟.. هل التوسع العمرانى الذى وصل إلى ما يقرب من 15٪ بعد أن كان 7٪ أمر خاطئ ولولا هذا التوسع غير المسبوق لتحولت مصر إلى «جراج كبير» وأصبح الناس يضيقون بالحياة.. وما انخفضت معدلات البطالة.. ولا حدث الاستقرار فى الأمن الغذائي؟.. هل الرهان على تقليل الاعتماد على الخارج وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير احتياجاتنا من موارد الداخل والتصدير للخارج أمر خاطئ؟.. اعتقد ان كل ذلك يكشف مزاعم وأكاذيب و«أحاديث الإفك» للعملاء والمرتزقة والخونة ويؤكد حتمية رؤية البناء والتنمية والإصلاح والمشروعات القومية التى نفذتها مصر على مدار 8 سنوات وحققت نجاحات وإنجازات غير مسبوقة تصدت لتداعيات خطيرة للأزمات العالمية مثل «كورونا» و«الحرب الروسية- الأوكرانية» وخففت الأعباء عن المواطنين وخلقت قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات ويتمتع بمرونة وقدرة على امتصاص تداعيات الأزمات العالمية.
دعونا نفترض ونسلم جدلًا بأحاديث «الفشلة» والمرتزقة والعملاء ونطرح سؤالًا ماذا لو كنا استسلمنا لعدم تنفيذ مشروعات عملاقة فى كافة القطاعات والمجالات وفى كافة ربوع البلاد؟.. وماذا عن تكلفة هذه المشروعات إذا كانت تأجلت وبحسابات الفترة الحالية وتداعيات الأزمة العالمية؟.. هل كنا سنمتلك القدرة الكافية على تنفيذها؟... وهل كنا سنتحمل فارق التكلفة التى نفذت به حينها والتكلفة التى تنفذ خلال هذه الفترة؟.. أعتقد انها كانت ستحتاج إلى عشرات الأضعاف.. وماذا عن موقف الأجيال الجديدة فى الحاضر والمستقبل.. هل كانت سترضى ان نترك البلاد «كهنة» متهالكة منعدمة؟.. وكيف كانت أحوالنا فى حالة تأجيل هذه المشروعات؟.. وما هو شكل البلاد والعباد إذا لم نكن ننفذ هذه الملحمة الوطنية فى البناء والتنمية والإصلاح وفى الوقت الذى يزعم فيه المرتزقة والعملاء والطابور الخامس أنها سبب الأزمة نجد ان العالم يشيد بالتجربة المصرية فى البناء والتنمية والنهضة غير المسبوقة.. وآخرها منذ ساعات على لسان رئيس وزراء الهند خامس اقتصاد على مستوى العالم يخاطب الرئيس السيسى قائلًا: «نتشرف بزيارة صانع النهضة التنموية غير المسبوقة فى مصر».. وما أشاد به مجتمع رجال الأعمال الهنود بما تحظى به مصر من فرص فى ظل التجربة الملهمة للتنمية.. وهل كانت لدينا فرص لتسويقها وترويجها وجذب الاستثمارات إذا لم تكن تنفذ أكبر عملية بناء وتنمية فى مصر لتحقيق آمال وتطلعات المصريين وتخفيف المعاناة عنهم وتوفير الحياة الكريمة والارتقاء بجودة حياتهم.. ماذا كنا سنفعل؟
كان يمكن للقيادة السياسية قبل 8 سنوات وهذا حقها.. ان تقول إننا نخوض حربًا شاملة ضد الإرهاب والفوضى التى هددت مصر ولا يمكننا ان نفعل غير ذلك.. وانه ليس وقت التفكير فى البناء والتنمية والمشروعات العملاقة.. يكفينا أن نواجه ونتصدى لهذه الحرب لكن الرئيس السيسى اختار الطريق الصعب وقرر ان يخوض المعركتين فى توقيت واحد.. معركة البقاء فى الحرب على الإرهاب والفوضى من أجل استعادة وتثبيت أركان الدولة.. وأيضًا معركة البناء والتنمية وحقق انتصارات ونجاحات وإنجازات مدوية على طريق بناء مصر وتأسيس الجمهورية الجديدة.. الدولة القوية القادرة وهو ما لا يرضى الخونة والمرتزقة وأعداء مصر الذين يريدونها مريضة.
السؤال المهم أيضًا ماذا لو استجبنا لدعوات و«أحاديث الإفك الإخوانية» ولم نطور قناة السويس ونحفر القناة الجديدة فى ظل وجود سفن عملاقة وناقلات تحتاج إلى معايير مختلفة وفى ظل امتلاك مصر لأهم شريان ملاحى عالمى وفى ظل ما كانت القناة بالشكل القديم تحققه من موارد لم تزد على 4.5 مليار دولار.. والسؤال هنا هل كانت ستحقق إيرادات تصل إلى 8 مليارات دولار إذا لم نحفر القناة الجديدة ونطور قناة السويس وهل كانت ستحقق ما هو متوقع من إيرادات مستقبلية تصل إلى 10 أو 12 مليار دولار.. ألم يكن الاقتصاد والمواطن فى حاجة إلى الفروقات الشاسعة بين الإيرادات القديمة 4.5 مليار دولار والإيرادات الجديدة 8 مليارات دولار.. ثم 10 أو 12 مليار دولار.. أليست أحاديث الإفك تجسد كراهية وحقدًا على كل نجاح تحققه مصر.. ألم تثبت الأيام أو السنوات الثمانى الأخيرة ان كل هجوم وأكاذيب الإخوان المجرمين على مشروعات ونجاحات وإنجازات مصر لم تثبت صحتها وان الهجوم على مصر كان لصالح أجندات ودول خارجية معادية لمصر حتى قناة السويس الجديدة قالوا عنها كذبًا وزورًا انها (ترعة) و«طشت» وتفريعة ثم تقول القناة الجديدة كلمتها وتحقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة فى أعداد السفن والناقلات العابرة وفى نوعيتها ومدى الاقبال عليها وفى خصوصية وزيادة إيراداتها ويكفى ان إيراد عام ربما يزيد على تكلفة حفر القناة الجديدة.
نفترض جدلًا ومثلا.. ودعونا نأخذ على عكس قناعاتنا بمضمون «أحاديث الإفك» ان المشروعات التنموية هى سبب الأزمة؟.. وهنا أطرح سؤالًا ألا يستحق 60 مليون مواطن مصرى يعيشون فى قرى الريف والنجوع والتوابع عانوا الأمرين خلال العقود الماضية وعاشوا حياة قاسية وظروفًا صعبة ألا يستحقون أن نوفر لهم الحياة الكريمة؟.. وهنا أتساءل أين شعارات وتشدقات حقوق الانسان؟ أليست (حياة كريمة) هى جوهر ودرة حقوق الانسان.. هل كنا نرضى ان نكون فى منتهى الانانية ان نسكت على 60 مليون مواطن مصرى يعيشون هذه الحياة المتدنية ونهمل الانسان المصري؟.. وهل كنا نرضى لأهالينا الذين عاشوا فى المناطق العشوائية الاستمرار فى مثل هذه الحياة المتردية وهؤلاء يعيشون حياة الرفاهية ويكسبون على حساب هذه الفئات سواء فى قرى الريف أو المناطق العشوائية وجميع الفئات الأكثر احتياجا؟
أيضًا دعونا نسلم على عكس قناعاتنا بأحاديث الإفك بأنه إيه أهمية المدن الجديدة اللى عملتها الدولة وانها مشروعات هى سبب الأزمة الحالية.. وأقول لهؤلاء أنتم مجموعة من الأغبياء والحاقدين.. قلت ان مصر زاد تعدادها السكانى 20 مليون نسمة منذ عام 2011 وحتى الآن لذلك كان من المهم الاتجاه إلى التوسع العمرانى بكل أشكاله وأنواعه وأبرزها المدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكنية الحالية والقادمة بالإضافة إلى أنها مدن ذكية ليست للسكن والإقامة فحسب ولكنها حياة شاملة ومتكاملة تتوفر فيها جميع الخدمات التعليمية والصحية والاستثمارية والأنشطة الاقتصادية والصناعية وتوفير ملايين فرص العمل وتخلق مجتمعات عمرانية جديدة تحقق أهدافًا خلاقة لا تصل لعقول الأغبياء.
الهدف الرئيسى لأكبر ملحمة بناء وتنمية فى تاريخ مصر هو إعداد الدولة.. لتكون دولة عصرية قوية وقادرة.. بيئة مثالية للتطور ومواكبة العصر وجذب الاستثمارات تتفاعل مع عالمها المتقدم وتحقق آمال وتطلعات شعبها.. دولة لديها طموح وآمال وليس مجرد دولة راضية بحالها مستكينة ومستسلمة لظروفها.. كان لابد من التحليق بعيدًا فى البحث عن صياغة جديدة لعبور العقبات ومحدودية الموارد ولن تستطيع طبقًا للرؤية التى وصفت إلا بالأفكار الخلاقة من خارج الصندوق ونحصد الآن ثمار هذه الرؤية فى أمن واستقرار وتنامى القدرات الاقتصادية ومواكبة التقدم والانفتاح على العالم الذى قطع شوطًا كبيرًا فى التكنولوجيا ومواكبة العصر ولم يكن لدينا اختيار آخر سوى ما حققناه من إنجازات ونجاحات وبناء وتنمية للحاق سريعًا وقبل فوات الأوان بقطار التقدم ومتطلبات العصر.. لنرى فى النهاية وطنًا متكامل الأركان مترابطًا فى مشروعاته ورؤية بنائه.. تسير فى مدنه ومحافظاته وأنت تشاهد الجمال والرقى وليس الاهمال والقبح والاستكانة.. ليكون لدينا طرق وكبارى ومحاور وموانئ عصرية ومطارات وشبكة نقل ومواصلات وتوسع عمرانى يخلق آلاف الفرص وصناعة توفر احتياجات الداخل وتفتح أسواقًا جديدة للتصدير وزراعة تحقق الاكتفاء الذاتى وتمنحنا القدرة على التصدير.. والاستغلال الأمثل لموقعنا الإستراتيجى من خلال استغلال المنح الربانية مثل قناة السويس والعمل على تطويرها وتعظيم مواردها وإيراداتها وإقامة المنطقة الاقتصادية بجوارها.. فى النهاية هى منظومة متكاملة للبناء والتقدم تحقق الهدف النهائى فى بناء دولة حديثة متقدمة ووطن قوى وقادر.
