وزير المالية: الاقتصاد المصري مستقر ويبدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاستثنائية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook»، للمرة الثانية خلال 3 أشهر؛ يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري، ويبدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي، التي تتشابك فيها تبعات الحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا.
برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي
وأضاف وزير المالية، أننا نجحنا في التعامل مع هذه الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة؛ تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الأمور، لضمان استقرار الوضع الاقتصادي، وأن مستقبل اقتصادنا مستقر، في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهرًا، مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، ويُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية البلاد، موضحًا أننا ننفذ برنامج إصلاح اقتصادي وطني لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
وذكر أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز»؛ ألقت الضوء في سياق تقريرها الأخير المنشور أمس الخميس، على توقعها باستمرار تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالي الحالي، استكمالًا لما تحقق في السنوات الماضية ومنها العام المالي 2021 /2022، حيث بلغ العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي نزولًا من 6.8% في العام 2020/ 2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ 1.3% من الناتج المحلي، في العام المالي 2021/ 2022، لافتًا إلى النمو القوي في الإيرادات الحكومية، بسبب توسيع القاعدة الضريبية بفضل إجراءات الميكنة واسعة النطاق التي يتم تطبيقها لتحسين الإدارة الضريبية.
وأشار الوزير إلى أن التقرير أشاد بجهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع في شبكة وبرامج الحماية الاجتماعية المتبعة من وزارة المالية، للتخفيف من آثار الأزمة العالمية، وتتوقع مؤسسة ستاندرد آند بورز، أنه على مدار 3 أعوام المقبلة؛ سيبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط نحو 4% سنويًا، مدفوعًا بالأساس بالنمو القوى لقطاعي البناء والتشييد والطاقة، بجانب استمرار النمو القوى لقطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تجارة الجملة والتجزئة، الصناعات التحويلية، الزراعة، والصحة.
وأوضح أن التقرير يشير إلى توقعات بتراجع وانخفاض قيمة عجز الحساب الجاري بالقيمة الأسمية خلال الفترة المقبلة حتى عام 2026، على ضوء المساندة والدعم من خلال مرونة نظام سعر الصرف المتبع، وتأثيره الإيجابي على زيادة تنافسية وحصيلة الصادرات السلعية والخدمية المصرية، إضافة إلى أداء قوي لإيرادات قطاع السياحة والصادرات البترولية خاصة الغاز الطبيعي التي وصلت حصيلتها الشهرية إلى نحو 700 مليون دولار شهريًا مؤخرًا.
ولفت التقرير أيضًا إلى التحسن الكبير في مؤشرات الميزان الجاري للعام المالي 2021/ 2022، حيث حققت حصيلة الصادرات غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا 29% سنويًا، على ضوء زيادة الصادرات من الأسمدة والأدوية والملابس الجاهزة، كما تم تحقيق فائض كبير على جانب الميزان التجاري البترولي 4.4 مليار دولار، على ضوء التوسع في الصادرات من الغاز الطبيعي.
ونوه بأن التقرير أشاد بتحقيق قناة السويس لحصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا؛ وصلت 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2023، لافتًا إلى ارتفاع إيرادات قطاع السياحة بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، في ضوء تعافي القطاع الذي حقق حصيلة بلغت 10.7 مليار دولار مع تنوع مصادر السياحة، لتشهد تدفقات قوية من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا، وزيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71%، لتحقق نحو 9.1 مليار دولار مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في العام الذي يسبقه، إضافة إلى تنوع مصادر الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للعديد من القطاعات وأهمها: الصناعات التحويلية، التشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
