إشكالية قانونية عند التطبيق.. تعديلات سياحة النواب على مواد مشروع قانون الغرف السياحية
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية
وتضمن تقرير لجنة السياحة والطيران المدني، بعض التعديلات على مواد مشروع القانون، المقرر عرضه على البرلمان، ومن ضمن هذه المواد المادة الخامسة، حيث أوضح التقرير أنه تم إعادة صياغة المادة، إذ أن النص كما ورد بمشروع الحكومة به إشكالية قانونية عند تطبيقه وهي أن الشركات السياحية الخاضعة لأحكام هذه المادة تراخيصها دائمة لا تجدد، وبالتالي لن يتأتى تطبيق أحكام هذه المادة عليها، وبناءً عليه قامت اللجنة بإعادة صياغتها لتلافى هذه الإشكالية، وذلك على التفصيل الآتي:-
- تضمنت الفقرة الأولى حكمًا عامًا ينطبق على جميع المنشآت التي تنشأ بعد العمل بهذا القانون بتقديم شهادة القيد بالغرفة فور إنشائها.
- تضمنت الفقرة الثانية حكمًا خاصًا بالمنشآت الفندقية والسياحية باعتبار تراخيصها مؤقتة وفقًا لقانونها بأن تقدم شهادة العضوية عند كل تجديد وإلا لن يتم التجديد.
- تضمنت الفقرة الثالثة حكمًا خاصًا بالشركات السياحية باعتبار أن تراخيصها دائمة بإلزامها بتقديم شهادة العضوية السارية سنويًا وإلا تعرضت لجزاء متدرج يبدأ بإيقافها مؤقتا ثم كليًا.
ليصبح النص كالتالي: تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة.
وتلتزم المنشآت الفندقية والسياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 بتقديم شهادة عضوية سارية بالغرفة قبل تجديد تراخيصها.
كما تلتزم الشركات السياحية الخاضعة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بتقديم شهادة العضوية السارية بالغرفة سنويًا، وفى حال عدم تقديم الشهادة خلال الموعد المحدد، يصدر الوزير المختص قرارًا بإيقاف الشركة مؤقتًا لمدة شهر ما لم تقدم الشهادة قبل انقضاء هذا الأجل، وفى حال انقضاء هذه المدة دون تقديم الشهادة المشار إليها يوقف نشاط الشركة كليا".
