قبل المناقشة البرلمانية.. موارد صندوق مصر الرقمية بمشروع قانون جديد
تناقش لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بـ مجلس النواب، خلال اجتماعها غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة الموازنة.
إنشاء صندوق مصر الرقمية
وحددت مواد مشروع القانون المقدم، تفاصيل موازنة وموارد الصندوق، ونصت المادة 10 على: مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة.
كما بينت المادة 11، تفاصيل موارد الصندوق، حيث نصت على:
- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
- القروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق مع عدم الإخلال بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه.
- مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
- ما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات في موازنتها العامة.
ونصت المادة 12 على: يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من مجلس إدارته، وفقًا للنسب التي يحددها، في الأغراض الآتية:
1. تمويل المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي والخدمات الرقمية لكافة الجهات والقطاعات الخدمية في الدولة.
2. دعم مشروعات البنية التحتية المعلوماتية.
3. توفير نظم البرامج وتطوير المنظومات، والحواسب وسائر معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية.
4. دعم برامج التدريب ومحو الأمية الرقمية، ورعاية المخترعين ودعم الباحثين في مجال التحول الرقمي.
