لمكافحة التهرب الضريبي.. ننشر اتفاقية الحكومة بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022، بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبرتوكول الصادر عام 2010.
اتفاقية الحكومة بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية
وجاء بالمذكرة الإيضاحية للاتفاقية أنها تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي لجميع أطراف الاتفاقية سواء على المستوى الثنائي بين الدول أو المستوى الجماعي ومتعدد الأطراف لاستيفاء مستحقات الدول من الضرائب ويشمل نطاق الاتفاقية تبادل المعلومات سواء عند الطلب أو تلقائيًا والفحص الضريبي بالخارج، والمساعدة على الاسترداد وتدابير الحفظ وخدمة المستندات وتسهيل عملية التدقيق المشتركة.
وفي هذا الإطار يعد من الضرائب المغطاة بالاتفاقية جميع أنواع المدفوعات الإجبارية للحكومة العامة باستثناء الرسوم الجمركية وتنطبق على الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية، كما تغطي الضرائب المحلية والتأمينات الاجتماعية وتتضمن الاتفاقية كذلك العديد من الحقوق والضمانات للبلدان بشكل عام بحيث تظل الحقوق والضمانات بموجب القانون الوطني سارية وتعترف الاتفاقية صراحة بعدد من القيود المفروضة على الالتزام بتقديم المساعدة كما تحتوي الاتفاقية على معايير عالية جدا من السرية وحماية البيانات الشخصية وتتميز الاتفاقية بالمرونة.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الاتفاقية من خلال المستند الآتي:-
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد وافقت في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي برئاسة الدكتور فخري الفقي رئيس اللجنة وبحضور هيئة مكتب اللجنة وممثلي الحكومة والجهاز التنفيذي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022 بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبرتوكول الصادر عام 2010، وأعدت بشأنها تقريرا يستعرضه على المجلس رئيس اللجنة خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن.
