غرامة 5 ملايين جنيه.. عقوبات رادعة بشأن نشر معلومات خاطئة عن الأرصاد الجوية بمشروع قانون بالبرلمان
شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي؛ إحالة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى لجنة برلمانية مشتركة.
مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية
وتشمل اللجنة المحال إليها مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ كل من لجنة السياحة والطيران المدني، مكاتب لجان الخطة والموازنة، التعليم والبحث العلمي، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ونص مشروع القانون على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، لكُل من يرتكب أفعالًا تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
كما يعاقب بذات العقوبة من أصدر أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال، بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المُستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
في سياق منفصل، بدأ مجلس النواب؛مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 614 لسنة 2022، بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية المعدلة بالبرتوكول الصادر عام 2010.
وجاء بالمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، أنها تهدف إلى مكافحة التهرب الضريبي لجميع أطراف الاتفاقية سواء على المستوى الثنائي بين الدول أو المستوى الجماعي ومتعدد الأطراف، لاستيفاء مستحقات الدول من الضرائب، ويشمل نطاق الاتفاقية تبادل المعلومات سواء عند الطلب أو تلقائيًا والفحص الضريبي بالخارج، والمُساعدة على الاسترداد وتدابير الحفظ وخدمة المستندات، وتسهيل عملية التدقيق المشتركة.
وفي هذا الإطار؛ يعد من الضرائب المُغطاة بالاتفاقية؛ جميع أنواع المدفوعات الإجبارية للحكومة العامة باستثناء الرسوم الجمركية، وتنطبق على الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية، كما تغطي الضرائب المحلية والتأمينات الاجتماعية، وتتضمن الاتفاقية كذلك؛ العديد من الحقوق والضمانات للبلدان بشكل عام، بحيث تظل الحقوق والضمانات بموجب القانون الوطني سارية، وتعترف الاتفاقية صراحة بعدد من القيود المفروضة على الالتزام بتقديم المساعدة، كما تحتوي الاتفاقية على معايير عالية جدًا من السرية وحماية البيانات الشخصية، وتتميز الاتفاقية بالمرونة.
