وزير القوى العاملة يستكمل متابعته للمديريات بشأن قاعدة بيانات دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل
أعلنت وزارة القوى العاملة، استمرارها في حصر المنشآت في المحافظات، والتي تقوم مديريات القوى العاملة بحصرها، تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات متكاملة، بأعداد المنشآت، ونسبة تعيين ذوي الهمم بها، والنسبة المطلوب تعيينها، من واقع الأوراق الرسمية الخاصة بالمنشآت، ونسب التعيين من بيانات التأمينات الاجتماعية.
ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة في اجتماع اليوم، بديوان عام الوزارة، مديري المديريات بالاستمرار في الحصر للوصول إلى أكبر نسبة، من عدد المنشآت، ونسب ذوي الهمم المعين بها، وباقي الأعداد المطلوب تعيينها، مؤكدًا أن هذا الاجتماع الثالث على التوالي خلال 3 أسابيع للخروج برؤية وبيانات موثقة عن هذا الملف الذي توليه الدولة المصرية بقيادة وتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي الأولوية في الاهتمام، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس محل تنفيذ على أساس علمي.
حصر المنشأت ونسبة إستيفاء الـ5 % من ذوي الإعاقة بها
وكان الوزير حسن شحاتة قد تسلم يوم الأحد الماضي من مديري المديريات بالمحافظات، حصر مبدئي وأرقام أولية بأعداد المنشآت، وعدد العمالة بها، ونسبة استيفاء الـ 5% للأشخاص ذوي الإعاقة فيها، وتحديد النِسب المتبقية، تمهيداَ للانتهاء من قاعدة بيانات كاملة بشأن المنشآت والأعداد المطلوب تعيينها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بذوي الإعاقة.
وناقش الوزير التقارير المقدمة من كل مديرية فيما يخص عمليات الحصر والأرقام المسجلة في تقارير المديريات الخاصة بذوي الإعاقة، مع تحديد المدد المتبقية لباقي المديريات التي يوجد بها كثافة في عدد المنشآت المطلوب منها تشغيل هذه الفئة، مؤكدًا على أن قاعدة البيانات المرتقبة ستكون بالأسماء بالأرقام، وأن ذوي الهمم دائما في قلب القوى العاملة ومحل متابعة، لحصر المنشآت التي يعمل بها أكثر من 20 عامل من منشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظات وتحديد مدى استيفائها لنسبة الـ 5 % من بين عمالها من ذوي القدرات الخاصة، وتوفير البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد المنشآت داخل كل محافظة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن وضع هذا الملف موضع اهتمام،ودمج ذوى الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل.
وقال البيان، إنه خلال الاجتماعات الثلاثة وجه الوزير مديري المديريات بالاهتمام بذوي الإعاقة ومعاملتهم المعاملة الكريمة اللائقة واستحداث برامج تدريبية تتوافق مع درجة الإعاقة لكل شخص، داخل مراكز التدريب المهني التابعة للمديريات ووحدات التدريب المتنقلة الموجودة في قرى ونجوع المحافظات التي تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ثم العمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم في المنشآت والشركات التي تحتاج استكمال نسب الـ 5% بداخلها، ويتماشى ذلك مع قرار الوزير شحاتة تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه.
