المشاط تناقش مع وفد مؤسسة التمويل الدولية التوسع في أدوات دعم مشاركة القطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد مؤسسة التمويل الدولية برئاسة شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال إفريقيا، وأليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بإفريقيا، وساندرا بوماه، مدير استثمارات المؤسسات المالية، وياسمين الحيني، القائم بأعمال المدير القطري للمؤسسة في مصر، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.
مشاركة القطاع الخاص في التنمية
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية العمل المُشترك مع شركاء التنمية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية تنفيذًا لرؤية الدولة وتحفيزًا لدور شركات القطاع الخاص في دفع النمو الشامل والمستدام، مشيرة إلى الجهود المشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية لإتاحة الاستثمارات والتمويلات وخطوط الائتمان للشركات والبنوك المصرية من أجل زيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية توسيع نطاق التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية وشركات القطاع الخاص في مصر، من خلال خطوط الائتمان للبنوك بما يعزز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إتاحة السندات الخضراء، وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على دفع الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص تعزيزًا لرؤية الدولة الهادفة لزيادة استثمارات القطاع الخاص ودوره في التنمية.
من جانبه، لفت أليو مايجا، مدير مجموعة المؤسسات المالية بإفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، إلى أهمية السوق المصرية بالنسبة لمؤسسة التمويل الدولية، وحرص المؤسسة على توطيد سبل التعاون بما يتيح المزيد من الآليات التمويلية للقطاع الخاص في مصر.
واتفق الجانبان على بذل المزيد من الجهد لتعريف القطاع الخاص والبنوك المصرية بالأدوات التمويلية المتاحة من مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص.
وكانت مؤسسة التمويل الدولية، قد مولت في 2021 أول سندات خضراء للقطاع الخاص بقيمة 100 مليون دولار استفاد منها البنك التجاري الدولي في مصر.
في سياق متصل، ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، التوسع في جهود الدعم الفني والاستشارات للقطاع الخاص، دعمًا للمحفظة الجارية للاستشارات والدعم الفني التي تبلغ قيمتها 32.4 مليون دولار، في مجالات الطاقة الكهربائية، وتنمية القطاع الخاص، والبيئة والحوكمة والنوع الاجتماعي، والقطاع المالي والتأمين، والنقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، والمنسوجات والملابس وغيرها.
وبحث الجانبان جهود الدولة لتحفيز التحول الأخضر والتوسع في المباني الخضراء والانتقال للطاقة النظيفة بمشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
ويأتي ذلك في إطار المناقشات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين؛ لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنفيذ خطط التنمية الوطنية، وتوفير المزيد من آليات وأدوات التمويل للقطاع الخاص والقطاع المالي في مصر، من خلال الشراكات الدولية وفق بيان رسمي لوزارة التعاون الدولي.
