استمرت 7 ساعات.. شباب النواب تكشف تفاصيل أطول لجنة استماع لممثلي الأندية بشأن قانون الرياضة

أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بيانا صحفيا حول  لجنة الاستماع التي عقدتها أمس بحضور ممثلين عن 130 ناديا واتحادا رياضيا لعرض مقترحاتهم حول تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة والنائبين خالد بدوي وآية مدني.

 تفاصيل أطول لجنة استماع لممثلي الأندية بشأن قانون الرياضة

وأكدت اللجنة، أن جلسة الاستماع التي كانت الأطول بين الجلسات التي عقدتها حول القانون حتى الآن، استمرت لمدة تصل إلى 400 دقيقة بما يعادل 7 ساعات، تم الاستماع  فيها لجميع ممثلي الأندية والاتحادات.

وكشفت اللجنة أن المشاركين في جلسة الاستماع حول مشروع القانون جاءت أبرز ملاحظاتهم متمثلة فيما يلي:

• المعايير التي يتم على أساسها اختيار أعضاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وخاصة ممثل الألعاب الجماعية.

• المساواة بين الاتحادات الأولمبية والاتحادات غير الأولمبية.    

• وضع قواعد عامة بشأن إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت الشبابية والرياضية من خلال إنشاء إدارة بوزارة الشباب والرياضة معنية بهذا الشأن.

• الاهتمام بالاستثمار الرياضي في أندية الصعيد.

• تفعيل مادة الإعفاءات الواردة بالقانون على جميع الهيئات والأندية الرياضية على مستوى الجمهورية.

• إلغاء رسوم القيد للاعبين بالاتحادات الرياضية، مطالبين بدعم الدولة للاتحادات الرياضية. 
  

ممثلو الأندية يطالبون بامتيازات في تعديلات قانون الرياضة.. وشباب النواب: تتعرض لظلم مادي وندعمها حتى لا تندثر

ممثلو الأندية الرياضية يطالبون بالإعفاء من الضرائب العقارية.. ولجنة الشباب تقرر استمرار جلسات قانون الرياضة

• تخصيص وتقنين وضع الأراضي المقام عليها الأندية الرياضية لتؤول إليها.

• إلغاء أو خصم 50% من ضريبة القيمة المضافة على اشتراكات الأعضاء بالأندية.

• التنسيق بين الهيئات الرياضية ووزارة التربية والتعليم لإعادة الرياضة بالمدارس.

• المطالبة بالدعم والنظر لأندية الصعيد واندية المحافظات الحدودية في تكاليف انتقالات اللاعبين بين المحافظات لالتحاقهم بمنافسات الدوري المصري في جميع انشطته.
• المطالبة بالتمثيل النسبي للمرآه وذوي الاحتياجات الخاصة في مجالس إدارات الأندية.

• اقتراح بإضافة مادة بقانون الرياضة تنص على فرض رسم على سعر بيع كل متر أرض ووضعه بصندوق لرعاية الهيئات الشبابية والرياضية وخاصة المحافظات الحدودية وجميع المحافظات إن أمكن.

• اقتراح بإضافة في التعريفات "تعريف النادي الشعبي ذات الموارد المحدودة.

• اقتراح إدراج الرياضات الإلكترونية ضمن قانون الرياضة المصري ويتم تحديد صلاحيته ومهامه من الجهة المختصة.

• المطالبة بتحديد مدة زمنية لتصل بحد أقصى 5 إلى 7 سنوات لتحصيل إيرادات حمامات السباحة بالأندية لصالح وزارة الشباب والرياضة.

وفى نهاية الاجتماع  أوصت اللجنة بعقد اجتماع بحضور كل من  وزراء الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لحل مشاكل تراخيص البناء والإنشاءات داخل أسوار الأندية.

كما قررت اللجنة استمرار عقد جلسات الاستماع الخاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من  النائبين خالد بدوي وآية مدني في ذات الموضوع حيث تستمع خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء للنقاد والكتاب الرياضيين.