وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي يعمل لـ إطلاق العنان لإمكانات مصر كبوابة إلى إفريقيا
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق مصر السيادي، يمثل الذراع الاستثمارية للحكومة، ويعمل كمحفز وشريك موثوق به للمستثمرين من القطاع الخاص عبر الآليات الثلاث المذكورة، مضيفه أنه يعمل كذلك بجد لإطلاق العنان لإمكانات مصر كبوابة إلى إفريقيا، من خلال إنشاء منتجات استثمارية جذابة عبر عدد من القطاعات، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والسياحة، والعقارات، والخدمات اللوجستية.
وأضافت خلال مشاركتها في المؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن صندوق مصر السيادي يعمل بجد لدعم انتقال عادل للطاقة، مشيرة إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات متوقعة تبلغ حوالي 85 مليار دولار، مضيفه أنه من المتوقع أن يتبع ذلك العديد من الاتفاقيات الأخرى للاستفادة من الموارد الطبيعية واللوجستية الفريدة الموجودة في مصر، لافته كذلك إلى توقيع اتفاقيات أخرى لإنشاء محطات طاقة متجددة، موضحه أنه جاري تنفيذ برنامج لتحلية المياه الخضراء لاستكمال تلك الجهود المبذولة.
وأشارت إلى أن الوثيقة تسلط الضوء على ثلاث آليات رئيسية تتضمن طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية كليًا أو جزئيًا، مع ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في الهيكل الحالي لملكية الدولة من خلال مشاركة المستثمرين الاستراتيجيين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.
إشراك القطاع الخاص في تمويل مثل تلك المشروعات المتعلقة بالمناخ
وأكدت السعيد كذلك إلى إطلاق شركة EGYCOP كأول شركة استثمار مباشر في مصر في مجال تعويض الانبعاثات، وإشراك القطاع الخاص في تمويل مثل تلك المشروعات المتعلقة بالمناخ، والوفاء بالوعد بأن بيع الاعتمادات في الأسواق الدولية سيؤدي إلى حشد رأس المال الأجنبي إلى السوق المحلية، مؤكده سعي الحكومة إلى التوسعات في الشراكات والدخول في مشاورات متعددة مع مستثمرين رئيسيين من القطاع الخاص من أجل تلبية احتياجاتهم وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الخضراء.
سياسة متكاملة لملكية الدولة للأصول
وقالت إنه منذ عام 2014، استثمرت الحكومة بكثافة في تطوير البنية التحتية ونفذت سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تمكين الاستثمار الخاص، متابعه انه كجزء من برنامج الإصلاحات واستنادًا إلى رؤية الحكومة لتشجيع القطاع الخاص، وتكافؤ الفرص، وتعزيز الشفافية، فقد وضعت الحكومة المصرية سياسة متكاملة لملكية الدولة للأصول، ومقترحات لتعزيز دور القطاع الخاص في مختلف القطاعات وتنظيم خروج الحكومة، مشيرة إلى إطلاق الحكومة سلسلة من المشاورات العامة على الصعيد الوطني لتلبية المطالب المحددة لممثلي الأعمال في جميع الصناعات والمواقع الجغرافية، بناءً على نتائج تلك المشاورات، تم طرح نسخة وثيقة ملكية الدولة وإطلاقها رسميًا لتكون بمثابة وثيقة حية ومتكررة.
استثمار طويل الأجل يعزز المرونة
وحول استفادة مصر من مؤتمر قمة المناخ COP27، أوضحت السعيد أنه بعد النجاح الهائل للمؤتمر؛ تم اعتبار حماية البيئة بمثابة استثمار طويل الأجل يعزز المرونة وليس ذو تكلفة على الحكومة، موضحه أنه لا يزال بإمكان الاستثمارات المتعلقة بالمناخ أن تعزز النمو وتساعد الدول على تحقيق كامل إمكاناتها الحقيقية، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتعزيز وتعميق جميع أشكال التعاون بين القطاعين العام والخاص، مؤكده ضرورة اعتبار ذلك التعاون بمثابة أداة فعالة ومبتكرة تساعد في تحقيق إنجازات كبيرة بما في ذلك توزيع تكاليف المشاريع الكبيرة بالإضافة إلى إدارة المخاطر بشكل أفضل وتسليم المشاريع بكفاءة.
