وزير المالية: الخزانة تتحمل 10 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة في مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تتمتع بإرادة سياسية محفزة للاستثمار، جعلتها أكثر جذبًا للإنتاج وإعادة التصدير لمختلف دول العالم خاصة أفريقيا، أخذًا فى الاعتبار الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والمشروعات التنموية التى تُوفر فرصًا استثمارية متميزة فى قطاعات واعدة بما فيها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والصناعات التحويلية، وترتكز على بنية تحتية قوية ومتطورة، وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، والإنتاجية.
وأوضح الوزير، فى المؤتمر السنوي للمستثمرين بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، شهدت إطلاق عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المستحقة للمصدرين، لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 42.5 مليار جنيه مساندة تصديرية لـ 2500 شركة؛ على نحو يُساعد في توفير السيولة النقدية اللازمة لضمان دوران عجلة الاقتصاد وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم، بما يؤدي إلى تعظيم القدرات الإنتاجية للدولة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
وقال إن الرخصة الذهبية، ووثيقة سياسة ملكية الدول، وبرنامج الطروحات الحكومية تعد ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، حيث تتخارج الدولة من 62 نشاطًا اقتصاديًا؛ على نحو يُسهم في تحقيق نمو يرتكز على الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية؛ بما يُساعد فى زيادة نسبة مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات المنفذة.
وأشار الوزير، في تصريحات له اليوم، إلى أنه رغم شدة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، فإننا ماضون في الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، بما يُحفز الاستثمار، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان وثيقة السياسات الضريبية المصرية فى الخمس سنوات المقبلة.
الخزانة تتحمل 4.5 مليار جنيه قيمة كامل الضريبة المستحقة على العقارات
وأضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل 4.5 مليار جنيه قيمة كامل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة الأنشطة الصناعية، لمدة ثلاث سنوات، منذ يناير 2022، وأن قانون الضريبة على القيمة المضافة يتضمن تخفيضًا لسعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو أداء خدمة، وخضوع بعض السلع والخدمات للضريبة بسعر صفر، لافتًا إلى أن التعديلات الأخيرة فى التعريفة الجمركية تتضمن خفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية.
قال الوزير، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 10 مليارات جنيه فارق سعر الفائدة فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية الصناعة والزراعة لإتاحة تمويل 150 مليار جنيه بفائدة 11%، مشيرًا إلى أن هناك 6 مليارات جنيه سنويًا لدعم خفض سعر الكهرباء للقطاع الصناعي.
