محمود محيي الدين: مؤتمر المناخ حقق نجاحات كبيرة رغم صعوبة التحديات
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ حقق نجاحات كبيرة رغم حالة الأزمة المستمرة والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة التي يشهدها العالم.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم في جلسة عن نتائج مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27 نظمتها السفارة المصرية لدى أديس أبابا والبعثة المصرية الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، بمشاركة السفير محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، والسفير محمد نصر، مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية وكبير مفاوضي مصر بمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وجوزيفا ساكو، مفوضة الاتحاد الأفريقي المعنية بموضوعات البيئة وتغير المناخ، وإفرايم شيتيما، رئيس مجموعة المفاوضين الأفارقة في قمة المناخ، وبارفيه أونانجا أنيانجا، مدير مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الإفريقي.
مؤتمر شرم الشيخ شهد إطلاق مبادرات رائدة لتعزيز البعدين المحلي والإقليمي للعمل المناخي
وقال محيي الدين، إن نجاح المؤتمر بدأ بإطلاق مبادرات رائدة لتعزيز البعدين المحلي والإقليمي للعمل المناخي بما يخدم الجهد الدولي في هذا الصدد، موضحًا أن المؤتمر حقق تقدمًا كبيرًا في بعض مجالات العمل المناخي، وحقق تقدمًا مرضيًا في مجالات أخرى، كما حافظ على أهداف اتفاق باريس المتعلقة بخفض الانبعاثات والتي تم تأكيدها خلال مؤتمر المناخ في جلاسجو رغم التحديات التي تواجه تحقيق هذه الأهداف.
وأوضح محيي الدين، أن مؤتمر شرم الشيخ حقق تقدمًا كبيرًا بإطلاق صندوق الخسائر والأضرار الذي سيتم الاتفاق بشأن آليات عمله بحلول مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في الإمارات العربية المتحدة نهاية العام الجاري، كما شهد المؤتمر اتفاق الأطراف على ضرورة إيجاد آليات مبتكرة لتمويل العمل المناخي لخفض الاعتماد على الدين مع الحاجة لإعادة هيكلة نظام التمويل العالمي، بما يسمح بتمويل عادل وكافٍ وفعال لمختلف مناحي العمل المناخي في مختلف الدول والمجتمعات.
المؤتمر يمثل نقطة تحول نحو التنفيذ الفعلي لجميع أبعاد العمل المناخي
وفيما يتعلق بالنتائج الإيجابية قال محيي الدين، إن مؤتمر شرم الشيخ شهد إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف والتي تضع تصورًا واضحًا لمجالات العمل الخاصة بالتكيف وآليات تمويلها في قطاعات الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية، موضحًا أن الأجندة أبرزت أهمية إجراءات التكيف مع التغير المناخي للدول الأفريقية بصفة خاصة والدول النامية بصفة عامة، إلى جانب تأكيد أهمية النهج الشامل في التعامل مع جميع أبعاد العمل المناخي ووضعها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ككل.
وأفاد رائد المناخ بأن مؤتمر شرم الشيخ شهد مشاركة غير مسبوقة للشباب والأطفال وتعيين مبعوث للشباب من قبل الرئاسة المصرية للمؤتمر لأول مرة، كما شهد المؤتمر الإعلان عن نتائج مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة التي أطلقتها الرئاسة المصرية للمؤتمر بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة وفريق رواد المناخ، والتي نتج عنها عددا كبيرا من المشروعات القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، مع مناقشة إمكانية استفادة بعض هذه المشروعات من التمويل المقدم من تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري GFANZ.
وأضاف أن المؤتمر شهد تعزيز دور الأطراف الفاعلة غير الحكومية في العمل المناخي وفي مقدمتها القطاع الخاص، كما شهد تأكيد التزام مؤسسات التأمين بتقديم تغطية تأمينية في أفريقيا ضد مخاطر المناخ بقيمة 14 مليار دولار وفقا لإعلان نيروبي، فضلًا عن تدشين تقرير مجموعة الخبراء رفيعي المستوى بتوصياتها العشر للتعامل مع المعايير والإجراءات واجبة الاتباع بشأن تعهدات الحياد الصفري للانبعاثات الضارة، والتصدي لمخاطر الغسل الأخضر، وتنظيم أسواق التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر.
وأكد محيي الدين أن مؤتمر شرم الشيخ يمثل نقطة تحول في مسار مؤتمرات المناخ نحو تنفيذ العمل المناخي، وتحويل التعهدات إلى تطبيق فعلي على الأرض، وهو النهج الذي سيدعمه فريق رواد المناخ خلال مؤتمرات المناخ المقبلة إلى جانب تأكيد النهج الشامل في التعامل مع التغير المناخي، وربط العمل المناخي بالعمل التنموي ككل.
وأفاد بأن فريق رواد الأمم المتحدة للتغير المناخي سيعمل على حشد الجهود لتعزيز التحول العادل لقطاع الطاقة بما يساهم في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات، والدفع نحو إيجاد التمويل العادل للعمل المناخي من خلال النظر في مقترح إيجاد نظام تمويل ميسر بمعدل فائدة منخفض وفترات سماح وسداد طويلة الأجل، مع توسيع نطاق المستفيدين من هذا النظام ليشمل الدول متوسطة الدخل إلى جانب الدول منخفضة الدخل.
