زراعة البرلمان: قانون الزراعات التعاقدية يوفر ملايين الدولارات ويحقق هامش ربح مناسبًا للفلاح
ناقشت لجنة الزراعة والرى بـ مجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، بشأن تفعيل قانون الزراعات التعاقدية.
قانون الزراعات التعاقدية
وأكد النائب أحمد البنا خلال استعراضه طلب الإحاطة، أهمية تفعيل قانون الزراعات التعاقدية بالشكل الأمثل ليتم استغلاله جيدا في توفير المحاصيل الاستراتيجية للبلاد مثل القمح ومحاصيل الأعلاف مثل الذرة الصفراء.
وقال البنا: نستورد حاليا محاصيل مثل الذرة الصفراء والقمح بملايين الدولارات، ويمكن من خلال تفعيل ذلك القانون تقليل فاتورة الاستيراد.
وتابع عضو مجلس النواب، أن التفعيل الجيد لذلك القانون يتطلب عدة خطوات منها الإعلان مبكرا عن أسعار المحاصيل وأن تكون الأسعار مجزية للفلاح، بالإضافة الاهتمام بالمتابعة الإرشادية مع المزارعين، وتوفير بذور ذو جودة وانتاجية عالية وموفرة للمياه، مشيرا إلي أن ذلك من شأنه زيادة حجم الإنتاج والحد من حجم استيراد تلك المحاصيل، مشيرا إلي أن السعر المحلي للقمح أو الذرة الصفراء سيكون في شتى الأحوال أقل تكلفة من الاستيراد.
وأضاف النائب أحمد البنا، كما أن ذلك القانون سيحقق هامش ربح مناسب للفلاح ما يؤدى إلى تحسين مستوى معيشته وتحقيق الحياة الكريمة.
وأيده في ذلك النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مشيرا إلي أن القانون يحقق مصلحة الدولة ومصلحة المواطن ويتماشى مع نص الدستور في المادة 29 التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل من المزارعين بهامش ربح مناسب.
وأضاف الحصري، أن هذا القانون يتماشى مع استراتيجية الدولة وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الحوافز المقدمة للمزارعين خلال زراعتها.
وتابع، أن أي دعم أو عائد مجزى يحصل عليه الفلاح، يحقق الحياة الكريمة التي يستهدفها الرئيس السيسي للمزارعين وجميع المواطنين بالقرى، وقررت لجنة الزراعة استكمال مناقشة الطلب في جلسة مقبلة.
