ما شروط وتكلفة استخراج تراخيص البناء بمشروع القانون الجديد؟
تتردد الاستفسارت حول شروط استخراج تراخيص البناء، سواء في الحضر أو في القرى، وأبرز التعديلات الجديدة على قانون البناء، إذ تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب، بشأن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وهو محل المُناقشة في مجلس الشيوخ بعد أن أحاله النواب إليه، وفصل المشروع الجديد في بعض مواده بعض الأمور المتعلقة بالبناء والتعلية.
شروط استخراج تراخيص البناء
نظّم مشروع قانون النباء المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والمنظور أمام مجلس الشيوخ بالوقت الحالي؛ شروط ترخيص البناء وتعلية الأدوار، وبينت مواد القانون، أن انقضاء مُدة البت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية؛ تعتبر بمثابة صدور ترخيص ضمني، بشرط سداد مقدم طالب الترخيص؛ الرسوم المقررة.
وألزم القانون الجديد طالب الترخيص قبل تنفيذ الأعمال، بإعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بعزم البدء في تنفيذ مرفق بإعلان شهادة الإشراف على التنفيذ، بالإضافة إلى صورة من عقد المقاولة المعتمد، مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة في بيان الصلاحية الساري للموقع.
تراخيص البناء في القرى
ويمكن استخراج تراخيص البناء في القرى، من خلال بعض الإجراءات والخطوات، والتي تبدأ بتقديم طلب الترخيص إلى المجلس المحلي التابع له طالب الترخيص، وتحديد موقع أو محل البناء موضع الترخيص بواسطة مختص المجلس، ثم يسدد طالب الترخيص؛ رُسوم استخراج بيان صلاحية الموقع، ويتم تحديد عدد الأدوار حسب عرض الشارع، ثم يتوجه صاحب الشأن إلى مكتب هندسي، لإعداد الرسومات المعمارية والإنشائية، وينتقل إلى إجراء صحة توقيع على عقد البيت أو قطعة الأرض.
تكلفة تراخيص البناء في المدن
وحدد القانون تكلفة التراخيص حيث يصدر المحافظ، بعد موافقة المجلس المحلي بالمحافظة، على قرار يُحدد من خلاله رسوم وتكلفة إصدار الترخيص، وذلك بما لا يجاوز 1000 جنيه لكل رسم إصدار، كما يزداد الحد الأقصى سنويًا بنسبة 3%، ويتوجب على طالب الترخيص؛ تقديم تأمين بنسبة 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها، والتي تُخصص لنفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة، إلى غير ذلك من النفقات والمتطلبات.
