وزير القوى العاملة يرأس الاجتماع الثاني لرعاية ذوي الإعاقة.. ويؤكد: خطتنا تعتمد على الحصر والتدريب والتشغيل
قال حسن شحاتة وزير القوى العاملة إن خطة الوزارة في التعامل مع ذوي الهمم، تعتمد على 3 محاور، وهي الحصر والتدريب والتشغيل، والتحرك يسير على الـ3 محاور في وقت واحد، مشيرًا إلى أن توجيهاته لمديري المديريات بحصر المنشآت وتحديد نسب ذوي الهمم بها، لا يعني التركيز فقط في عملية الحصر، وإنما أيضا في تنفيذ خطة التدريب والتشغيل وتأهيلهم لسوق العمل، طبقا لنوع الإعاقة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وجاء ذلك خلال ترأس وزير القوى العاملة، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثاني للوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوى الإعاقة، والمنعقد بديوان عام الوزارة؛ وذلك لمناقشة وبحث إعداد الخطة التنفيذية للوحدة لعام 2023، من خلال جلسة عمل تشاركية بحضور أعضاء الوحدة، ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وهي: وزارة القوى العاملة، وزارة التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وزارة التربية والتعليم الفني، وزارة التعليم والبحث العلمي، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التجارة والصناعة، مصلحة الكفاية الإنتاجية، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزير القوى العاملة.
الاجتماع الثاني لرعاية ذوي الإعاقة
وأكد الوزير خلال اللقاء، أن الوزارة بدأت نهجا جديدا في حصر وتسجيل المنشآت الموجودة داخل المحافظات، ونسبة المعاقين العاملين بها تنفيذًا لنسبة الـ5 % من إجمالي عمالها من تلك الفئة من خلال مديريات القوى العاملة، مضيفًا: على التوازي مع تلك العملية نعمل على تشغيل ذوي الهمم المسجلين داخل مكاتب التشغيل التابعة للمديرية في المنشآت التي تحتاج لاستكمال النسب بها، مشيرًا إلى العمل بالتزامن مع تنفيذ تلك الخطة في تنفيذ برامج تدريبية لذوي الهمم من الإعاقات المختلفة على المهن التي تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم وبما يتواءم مع قدراتهم وإمكانياتهم ودرجات إعاقاتهم ودمجهم في سوق العمل.
ووجه الوزير بالبدء في تنفيذ برامج التدريب المهني لتلك الفئة في المحافظات، كما يمكن تعديل خطط العمل المستقبلية بشكل دوري خلال التنفيذ، للحصول على نسب الأداء المرجوة من تشغيل وتدريب ورعاية ذوي الإعاقة ودمجهم داخل المجتمع، من خلال جهد تعاوني وتشاركي من كافة الجهات المعنية بتنفيذ تلك المهمة، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن لوزارة القوى العاملة وغيرها من الوزارات بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير كل سبل الرعاية لها.
وفي وقت سابق، أصدر وزير القوى العاملة القرار رقم 22 لسنة 2023، بشأن تشكيل الوحدة المركزية لمتابعة تدريب وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نص على أن الوحدة تهدف إلى العمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتمكينهم اقتصاديا من خلال عمليات التدريب والتأهيل والتشغيل وتقديم الرعاية والحماية اللازمة لتحسين شروط العمل وظروفه، وعلى أن تعمل في سبيل تحقيق أهدافها على تقديم اقتراح سياسات تدريب وتأهيل وتشغيل ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى القومي، والتنسيق بين الجهات المختلفة لمتابعة إعداد وتطوير قواعد بيانات مركزية للأشخاص ذوي الإعاقة تشمل العاملين منهم وراغبي العمل والمتدربين وراغبي الالتحاق بالبرامج التدريبية.
فضلًا عن إعداد اللوائح والأدلة الإرشادية الخاصة بتدريب وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة لوضع بدائل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الحر، وريادة الأعمال، واقتراح بروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع الجهات المختصة إذا لزم الأمر ذلك، وإجراء الأبحاث والدراسات اللازمة لتسهيل عمل الوحدة وجمع البيانات والمعلومات اللازمة وتحليلها واتخاذ القرارات الازمة بشأنها، ومتابعة تنفيذ سياسات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، ومتابعة تفعيل الالتزام بتشغيل نسبة الـ 5 المقررة في القانون على جميع المنشآت الخاضعة لأحكام القانون.
