وزيرة التعاون الدولي تشهد إطلاق المرحلة الثانية من تمويل الاقتصاد الأخضر بـ 175 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر، وتخضير سلاسل القيمة للقطاع الخاص في مصر بقيمة 175 مليون دولار، وذلك في ضوء الشراكات الفعالة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة دوره في جهود التنمية في مصر.
إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج، جاء خلال حدث رفيع المستوى تحت عنوان: من التعهدات إلى التنفيذ – تعزيز التمويل الأخضر في مصر، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، الدكتورة هايكي هارمجارت، المديرة الإقليمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والعديد من المؤسسات المالية والمصرفية في مصر ومسئولي شركات التنمية.
تمويلات تقدر بنحو 175 مليون دولار للشركات
ومن خلال المرحلة الثانية من البرنامج الذي يُنفذ بالشراكة مع البنك الأوروبي؛ سيتم توجيه تمويلات تقدر بنحو 175 مليون دولار بشكل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بهدف دعم مشاركتها في التنمية، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز استدامة سلاسل القيمة ومرونتها، وخلال المرحلة الأولى من البرنامج تم توفير تمويلات ميسرة بقيمة 157 مليون دولار لعدد من المؤسسات المالية؛ ساهمت في تمويل 101 مشروع لدفع التحول الأخضر، والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ الشراكات البناءة مع البنك، بهدف دعم جهود التنمية على المستويين الحكومي والخاص من خلال التمويلات الإنمائية الميسرة والدعم الفني والاستشارات الفنية، لافتة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ شريك رئيسي في العديد من المشروعات التي حفزت نمو القطاع الخاص، وساهمت في دعم قدرته على المشاركة بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
إتاحة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتعزيز قدرته التنافسية
وأشارت إلى أنه من خلال المرحلة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر وتخضير سلاسل القيمة؛ سيتم إتاحة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، لتعزيز قدرته التنافسية وزيادة الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير الدعم الفني لدعم النمو الشامل والمستدام لهذه المشروعات، لافتة إلى أن البرنامج؛ نِتاج تعاون متعدد الأطراف بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي لدعم النمو والتحول الأخضر في مصر، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية وآثارها السلبية على البيئة.
ونوهت المشاط، بأن البرنامج يعزز الشراكة القائمة بالفعل بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي انعكست بشكل قوي على آداء القطاع الخاص، مشيرة إلى أن البنك الأوروبي أتاح تمويلات تنموية بقيمة 1.3 مليار يورو في مصر خلال العام الماضي، ما عزز تصدر مصر لدول العمليات على منطقة جنوب وشرق المتوسطة خلال عام 2022، وتم توفير هذه التمويلات لنحو 25 مشروعًا في مجال تعزيز الاقتصاد الأخضر، وتحفيز جهود التنمية المستدامة ودعم الشمول والنوع الاجتماعي.
