النيابة تشدد على الامتناع التام عن حقن المرضى في غير الأماكن المخصصة
قالت النيابة العامة في بيان بشأن واقعة وفاة طفل أسيوط، بعد إعطائه حقنة مضاد حيوي من قبل عامل بإحدى الصيدليات ما أدى لوفاته، إنها تعيد وتشدد على ضرورة الامتناع التام عن حقن المرضى بالمخالفة للقوانين والقرارات التي تنظمها، وفي غير الأماكن المخصصة، ومن غير المختصين به؛ وذلك حفاظا على أرواح المرضى، وعلى سرعة تداركهم بالعلاج حال حدوث المضاعفات.
وفاة طفل أسيوط
وذكرت: لا سيما أن الواقع قد أظهر مزاولة كثير من غير المتخصصين لاختصاصات مهنتي الطب البشري والصيدلة، وسماح بعض المتخصصين لهم بذلك، مما أفضى إلى عبث بأرواح الناس وكثير منهم أطفال، وهو الأمر الذي ستتصدى له النيابة العامة بكل حزم، وستلاحق مرتكبيه بكل ما خولها القانون من إجراءات قانونية رادعة.
وأضافت النيابة: أنها تدعو إلى تنحية الجدل الدائر حول هذه القضايا جانبا، وعدم الخوض فيما تثيره من نقاشات حول الحقوق والواجبات التي انتهت أحكام القضاء فيها إلى قول فصل ببيانها، وهو أن الحقن لا يحق إلا للمؤهلين له، والمرخص لهم به؛ تفاديا لمضاعفاته وآثاره التي قد تفضي إلى الوفاة.
وقالت إنها: تؤكد أن غايتها من إعلان تفصيلات هذه الوقائع -إلى جانب كفالة حق المجتمع في المعرفة- هي توعية كافة أفراده؛ للحد من وقوع مثل هذه الفواجع مرة أخرى، فإن لأبدانكم وأرواحكم عليكم حقوقا ستسألون عنها أمام خالقها.
وكانت أمرت النيابة العامة بحبس عامل بصيدلية أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحقن طفل بمضاد حيوي داخل صيدلية بأسيوط، ما أفضى إلى وفاته، وقد شكلت الواقعة جناية الجرح العمدي المفضي إلى الموت، فضلا عن جنحة اتهامه بمزاولة مهنة الطب البشري بالمخالفة لأحكام القانون، والعمل بصيدلية دون ترخيص.
