3 مواد تنظم الحق في التعويض بمشروع قانون حق الامتياز التجاري بالبرلمان
يستعرض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس خلال جلساته العامة المقبلة مشروع قانون حق الامتياز التجاري الفرنشايز، والذي بلغ 28 مادة، والمقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، وذلك بعدما انتهت اللجنة الاقتصادية من مناقشة مواد المشروع.
مشروع قانون حق الامتياز التجاري "الفرنشايز"
وفيما يتعلق بحق التعويض، نص مشروع القانون على الآتي:
المادة ( 20 )
إذا أخل مانح الامتياز بشكل جوهري بالتزاماته المتعلقة بالإفصاح أو القيد- المحددة في القانون واللائحة، فللممنوح له الحق في المطالبة بالتعويض عن أي ضرر يلحق به دون إنهاء عقد الامتياز.
المادة ( 21 )
١- إذا طلب الممنوح له إنهاء عقد الامتياز، أو أنهی مانح الامتياز العقد بالمخالفة لأحكام المادة ( 17 ) من القانون، أو إذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد عقد الامتياز، يلتزم مانح الامتياز بإعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصرة في أعمال الامتياز التي قام الممنوح له بشرائها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ طلب الممنوح له، وتكون إعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه الممنوح له مخصومة منه مقدار استهلاك أي معدات أو تجهيزات من هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة للممنوح له.
۲- ما لم ينص عقد الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى الممنوح له عقد الامتياز بالمخالفة لأحكام هذا القانون، فلمانح الامتياز المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحقه بسبب ذلك.
المادة ( 21 )
١- إذا طلب الممنوح له إنهاء عقد الامتياز، أو أنهی مانح الامتياز العقد بالمخالفة لأحكام المادة ( ۱۷ ) من القانون، أو إذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد عقد الامتياز، يلتزم مانح الامتياز بإعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصرة في أعمال الامتياز التي قام الممنوح له بشرائها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ طلب الممنوح له، وتكون إعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه الممنوح له مخصومة منه مقدار استهلاك أي معدات أو تجهيزات من هذه الأصول، ويحتسب مبلغ الاستهلاك وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة للممنوح له.
۲- ما لم ينص عقد الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى الممنوح له عقد الامتياز بالمخالفة لأحكام هذا القانون، فلمانح الامتياز المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحقه بسبب ذلك.
