إجازة الوضع ورعاية الطفل.. ماذا ينتظر المرأة في قانون العمل الجديد؟
كشف مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، حقوق المرأة العاملة، وخاصة إجازة الوضع، وفيما يلي نوضح مدة الإجازات الرسمية في حالة الوضع، وهل هي مدفوعة الأجر؟ وكيف حدد التشريع الجديد مدة إجازة رعاية الطفل؟
إجازة الوضع
بينت مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، مدة إجازة الوضع، وتضمن القانون أن للمرأة العاملة حق حصول إجازة حمل أو وضع، وحدد الفترة لمدة ثلاثة أشهر، كما تشمل إجازة الوضع المدة التي تسبق الوضع والتي تليه وألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، مع تقديم شهادة طبية مبين بها تاريخ الحصول على الإجازة، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، كما يحظر قانون العمل الجديد فصل المرأة العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
هل إجازة الوضع مدفوعة الأجر؟
وأجاب مشروع قانون العمل، في الشق الذي تناول حقوق المرأة العاملة، على سؤال: هل إجازة الوضع مدفوعة الأجر؟ مبينا أن إجازة الوضع مدفوعة الأجر، ولكن يحق لصاحب العمل حرمان المرأة العاملة من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة إجازة الوضع أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت عملها خلال فترة إجازة الوضع لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
إجازة رعاية الطفل
كما بينت مواد مشروع قانون العمل الجديد، أنه يحق للمرأة العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، بجانب فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين. كما تحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
