البنك المركزي السعودي يرفع سعر الفائدة بـ 25 نقطة أساس
قرر البنك المركزي السعودي ساما، رفع اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بـ 25 نقطة أساس.
ونص البيان الصادر من البنك على أنه، في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق العالمية، وأخذًا بالاعتبار أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المئة.
رفع أسعار الفائدة
وجاء ذلك في أعقاب إعلان الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس، لترتفع الفائدة الأمريكي إلى 3.50% صعودًا من 3.25%.
وفي 14 ديسمبر 2022،، قرر البنك المركزي السعودي، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء الريبو للمرة السابعة، على إثر قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي السعودي، والذي اطلع عليه القاهرة 24، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء الريبو بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.00%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس الريبو العكسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.50%.
وحسب البنك، يأتي هذا القرار اتساقًا مع أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي، ودعم الاستقرار المالي.
وفي نفس السياق، أقر البنك المركزي السعودي، منذ أيام، نظامًا جديدًا للبنوك بالمملكة، وذلك سعيًا منه لمواكبة تطورات القطاع البنكي، ومتابعة التطورات التشريعية المُقارنة لعدد من الدول الأخرى، وينص ذلك القرار على إنشاء البنك المركزي صندوقًا لحماية المودعين، وللمساهمة في الاستقرار المالي من خلال قيام الصندوق بالتشغيل الفعال لنظم وبرامج حماية أموال وودائع المودعين.
ويرتبط الصندوق الجديد تنظيميًا بالبنك المركزي السعودي، ويخضع لإشرافه ورقابته، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والتشغيلي والإداري واستقبال ومشاركة المعلومات مع شبكة الأمان المالي في المملكة بالوقت المناسب وبشكل صحيح وشامل.
ولا يجوز في النظام الجديد لأي ممارس أن ببعض الأعمال، إلا بموجب موافقة كتابية مسبقة من المركزي السعودي، مثل أن يتملك أو يستحوذ أو يندمج مع أي ممارس آخر داخل المملكة أو خارجها وأن يُحول كل أنشطته أو بعضها إلى ممارس آخر داخل المملكة أو خارجها، وأيضا لا يجوز التوقف بشكل كامل أو جزئي عن ممارسة الأعمال البنكية، باستثناء إذا كان ناتجًا عن القوة القاهرة أو ظروف خارجة عن إرادة الممارس مع إخطار البنك المركزي بذلك فور تمكنه من ذلك.
