مهلة لتنفيذ المشروعات وخفض فائدة المالية.. الإسكان توافق على 4 قرارات جديدة دعما للقطاع العقاري
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، في اجتماعه أول أمس على إصدار أربع قرارات هامة لدعم شركات التطوير العقاري.
تضمنت القرارات إضافة مدة زمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بنسبة 20% تضاف على المدة الزمنية الممنوحة للشركات لتقليل الضغط على المطورين العقاريين، ويعني هذا القرار أن المطور حال حصوله على مدة تنفيذ مشروعه لمدة 5 سنوات يتم منحه عام آخر جديد.
كما تمت الموافقة على ترحيل الأقساط المستحقة على المطور بنفس فترة تنفيذ المشروع، بما يمنح تقليل الضغوط الواقعة على المشروعات العقارية نتيجة الأزمات المتلاحقة للسوق والتي نتج عنها تأخير في تنفيذ المشروعات.
كما وافق هيئة المجتمعات العمرانية على أن تكون نسبه تنفيذ المشروعات 85% بدلا من 90% لاستكمال المشروع، حيث كانت وزارة الإسكان قبل القرار تطالب المطورين المطورين بالوصول إلي 90% من التنفيذ وتترك له النسبه المتبقية لاستكمالة، ولكن لتقليل الضغوط تم خفض النسبة، لتتماشي مع إمكانية كل مطور في التنفيذ.
موافقة وزارة المالية علي خفص نسب الفائدة لـ 1%
كما تمت الموافقة من قبل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، لخفض نسبة الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية والتي كانت 2% لتُخفض لـ 1% فقط، وتعتبر جميع القرارات التي أصدرتها هيئة المجتمعات العمرانية جاءت لدعم القطاع العقاري باعتباره قاطرة التنمية في مصر لمواجهة الظروف الاستثنائيه التي تمر بها البلاد حاليًا.
