قرارات جديدة من وزير العدل بإنشاء فروع توثيق بالمحافظات
نشرت الجريدة الرسمية عده قرارت جديدة لـ اللواء عمر مروان وزير العدل، بشأن إنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق WE بإمبابة يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة والكائن شارع المحطة بجوار محطة القطار داخل سنترال إمبابة .
الجريدة الرسمية
وجاء بقرار وزير العدل، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946،بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 68 لسنة 1974 بشأن التوثيق والقوانين المعدلـــة لـه ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛ وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل الصادر في 1947/10/21 بتعيين عــدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها مكتب توثيق الجيزة التابع لمكتب وعلى مذكرة السيد الأستاذ / رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 2023/1/23، على أن يُنشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق WE بإمبابة يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة والكائن شارع المحطة بجوار محطة القطار داخل سنترال إمبابة - قسط شرطة إمبابة محافظة الجيزة، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما.
كما نشرت الجريدة قرار وزير العدل بشأن تحديد عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصاتها بما في ذلك مكتب التوثيق بندر بني سويف التابع لمكتب التسجيل والتوثيق العقاري.
وجاء بالقرار أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى المرسوم الجمهوري بقانون رقم (5) لسنة 1964 بشأن تنظيم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، وقرار وزير العدل الصادر في 21/10/1947 بتحديد عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصاتها بما في ذلك مكتب التوثيق بندر بني سويف التابع لمكتب التسجيل والتوثيق العقاري ببني سويف.
كما نشرت الجريدة قرار وزير العدل بشأن توثيق أورانج المنوفية يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشبين الكوم.
حيث جاء بالمادة الأولى أنه ينشأ فرع للتوثيق باسم فرع توثيق أورانج - المنوفية" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشبين الكوم -ويكون مقره داخل فرع أورانج الكائن شارع باريس وعاطف السادات قسم شرطة شبين الكوم محافظة المنوفية، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيا.
والمادة الثانية ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 2023 /2/11.
