وزيرا السياحة والآثار والقوى العاملة يجتمعان لبحث سبل التنسيق والتعاون في الملفات المشتركة | صور
استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، اليوم، حسن شحاتة وزير القوى العاملة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المشتركة، وبحث آليات للتعاون والتنسيق فيما يخص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين، وقد شارك في حضور الاجتماع محمد عبد الله ممثل الاتحاد المصري للغرف السياحية.
واستهل أحمد عيسى الاجتماع، بالترحيب بوزير القوى العاملة والحضور، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق القائم والمستمر بين الوزارتين، وخاصة للحفاظ على مصالح العاملين في قطاع السياحة في مصر.
وخلال الاجتماع، أكد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارتين والاتحاد المصري للغرف السياحية فيما يخص دعم المنشآت السياحية والفندقية في مصر وتعزيز مفاهيم بيئة العمل اللائقة بها، والحرص المستمر على توفير كافة وسائل السلامة والصحة المهنية، وتنظيم نسبة عمل الأجانب في ذلك القطاع، وتطبيق القوانين المختصة بهذا الملف.
قانون المنشآت السياحية والفندقية وقانون العمل والاتفاقيات الدولية
كما تم التأكيد على حرصهما على التوازن بين كافة الاعتبارات الواردة في قانون المنشآت السياحية والفندقية وقانون العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، بالإضافة إلى تنفيذ خطة عمل مشتركة من أجل الاستمرار في تنفيذ كل الخطط والآليات المشتركة للنهوض بقطاع السياحة من منشآت وعمالة، وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل من أجل توفير مناخ سياحي يليق بمكانة وريادة الدولة المصرية في مصاف الدول السياحية الكبرى، والتركيز على ملف التدريب بما تمتلكه وزارة القوى العاملة من مراكز تدريب على مستوى الجمهورية، وكذلك التعاون لتأهيل وتدريب العمالة الموجودة في هذا القطاع الحيوي لضمان جاهزيتها الدائمة.
اتفق الوزيران على تنظيم سلسلة من اللقاءات وورش العمل المشتركة من أجل مناقشة القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك منها السلامة والصحة المهنية والتفتيش والتدريب والتوعية والتشريعات، بجانب التأكيد على الاستمرار في تفعيل دور ممثلي القطاع الخاص من خلال مؤسسات العمل المدني التي تمثلهم في أي جهود تتعلق بوضع السياسات العامة أو الضوابط المنظمة لعمل صناعة السياحة في مصر، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم في هذا الشأن، وكذلك التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية ذات الصلة عند قيامهم بدورهم الرقابي على قطاع السياحة في مصر وفقًا للقانون.
