وزيرة التضامن: قطاع السياحة تحمل خسائر بـ 208 مليارات دولار في 30 سنة بسبب الإرهاب
قالت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، إن فكرة بحث التكلفة الاقتصادية للإرهاب بدأت وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية لأكثر من مؤسسة حكومية وبحثية، لإجراء بحث وطني متكامل يرصد التكلفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية للإرهاب، وحجم تكلفة الدولة تجاه موجات الإرهاب خاصة خلال الفترة التي مرت بها مصر خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
وأضافت خلال الإعلان عن نتائج بحث تكلفة التطرف والإرهاب في مصر في ثلاثة عقود، والذي نفذته وزارة التضامن بالشراكة مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على مدى 18 شهرا، أن البحث يستهدف أيضا وضع استراتيجية شراكة بين مؤسسات الدولة المختلفة سواء كانت حكومية او أهلية، بالإضافة إلى على العمل على وعي المواطنين.
وأكدت أن هذا البحث متكامل لأن الإرهاب المادي يبدأ بالفكر وينتهي بالفعل، مشيرة إلى أن البحث أثبت أن الفقر بأبعاده المختلفة يوفر بيئة حاضنة للإرهاب والقوة الدافعة والجاذبة له، كما أنه يؤثر على النقد الأجنبي وفرص الاستثمار في الدولة من خلال التأثير على قطاعات مختلفة منها التجارة الخارجية والسياحة حيث بلغ اجمالي التكاليف التي تحملتها الدولة في قطاع السياحة فقط حوالي 208 مليارات دولار أمريكي، كما تقدر التكلفة الاقتصادية التقديرية المترتبة على العمليات الإرهابية 385 مليار جنيه مصري بما يعادل 24 مليار دولار أمريكي، أما فيما يخص السياحة والأجهزة الاقتصادية فبلغت 235 مليار دولار.
وقال الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن أهمية هذا المشروع في أن مصر عانت من الإرهاب منذ عدة عقود، مثلها في ذلك مثل الكثير من الدول الإسلامية التي لا يكاد يكون أي منها قد سلم من خطر الإرهاب، فعلى مدى عقود تعرضت مصر إلى إرهاب يستهدف تدمير الدولة بسلطاتها ومؤسساتها، والمجتمع بمكوناته وحركية مواطنيه المدنية والسياسية ومقدراته القيمية والمادية المتنوعة، الأمر الذي مثل تهديدا وجوديا لمصر، خاصة مع بلوغه ذروة نشاطه العنيف في عامي 2014 و2015، ووضع مصر في قائمة الدول الأكثر تعرضا للإرهاب، وبوصول الإرهاب إلى ذروة نشاطه اتخذت الدولة قرارا تاريخيا باعتبار الإرهاب تهديدا لأمنها القومي، ومن ثم اتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة والحاسمة لمواجهة الإرهاب.
