تفاصيل قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة خلال أول اجتماع في 2023
قالت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي، إن الضغوط التضخمية من جانب الطلب لا زالت مستمرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى، وأثرت تقلبات سعر الصرف في الآونة الأخيرة، وتتسق تلك التطورات مع الارتفاع في معدل نمو السيولة المحلية. ولمواجهة الضغوط التضخمية، رفعت لجنة السياسة النقدية أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022.
كما زودت اللجنة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022.
وترى اللجنة أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وتابعت: حيث إن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى تاريخه، والتي تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري دون تغيير وذلك لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية، وفقًا لتوافر البيانات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة. وتشير اللجنة إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة، وليس معدلات التضخم السائدة، كما تؤكد على أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطًا أساسيًّا لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة وهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقالت لجنة السياسات: إن توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية تشير إلى ارتفاع طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق ومن ناحية أخرى، استمر تيسير الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي في حين استقرت الأوضاع بشكل عام في منطقة اليورو، وذلك مقارنة بالمعلومات المتوفرة خلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
ومع ذلك، لا زال العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين واستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية.
قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 2 فبراير 2023، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي عند 16.25% و17.25%و16.75%، على الترتيب.
كما قرر البنك المركزي المصري، في أول قرار له في 2023 الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.
وعلى الصعيد المحلي، تعافى النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، ليسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% مقارنة بمعدل %3.3 خلال الربع الثاني من عام 2022.
وقد جاء التعافي مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي في قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة، وإن كانت بوتيرة أبطأ، خلال الربع الرابع من عام 2022 ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2023/2022 مقارنة بالعام المالي السابق وذلك قبل أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4%خلال الربع الثالث من عام 2022 ، مقارنة بمعدل 7.2% خلال الربع السابق.
وقد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 21.3% في ديسمبر 2022، واستمر الاتجاه التصاعدي للمعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 24.4 خلال ذات الشهر. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام18.7% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بالهدف المعلن مسبقًا من قبل البنك المركزي خلال ذات الفترة وتأتي تلك التطورات نتيجة أثر الصراع الروسي الأوكراني واضطراب سلاسل الامداد والتوريد عالميًّا على كل من ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، بالرغم من تراجعها في الأون الأخيرة، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري منذ مارس 2022، ذلك بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب.
