البورصة تنفي إصدار أي تصريحات جديدة بخصوص برنامج الطروحات الحكومية
نفت إدارة البورصة المصرية اليوم التصريح حديثًا حول تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية، وتؤكد إدارة البورصة أن التحديث الخاص بهذا الملف هو من اختصاصات اللجنة الحكومية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهي اللجنة الوحيدة المعنية بإدارة ملف الطروحات وتوسيع قاعدة الملكية للشركات الحكومية والعامة والإدلاء بأي تصريحات في هذا الإطار.
الإعلان عن قائمة الشركات التي يتضمنها برنامج الطروحات
وذكرت البورصة، أن عددًا من المنصات الصحفية والإعلامية قد أعادت نشر أخبار قديمة نقلًا عن رئيس البورصة، وتم اجتزاؤها خارج السياق، وذلك بخصوص قائمة بأسماء الشركات المزمع طرح أسهمها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وكانت تصريحات إدارة البورصة في حينها باستعراض حالة الشركات المؤهلة للقيد والطرح في سوق الأوراق المالية مع تأكيد إدارة البورصة المستمر أن هذا الملف من اختصاص لجنة الطروحات الحكومية، ومؤكدة على قدرة سوق الأوراق المالية المصري على استيعاب كافة احجام الطروحات في حال ما قررت اللجنة الحكومية المعنية الإعلان عن جدول الطروحات وتوقيتاتها.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي كان أعلن في سياق تصريحات صحفية سابقة، أنه سيتم الإعلان عن قائمة الشركات التي يتضمنها برنامج الطروحات خلال الأسبوعين المقبلين.
وفي سياق ما سبق، تهيب إدارة البورصة المصرية بالسادة الإعلاميين تحري الدقة في نشر الأخبار الخاصة بهذا الملف تجنبًا للتضارب الذي قد يضر بقرارات المستثمرين.
وأعلنت البورصة المصرية المراجعة الدورية في ضوء اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لمعايير الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها (التداول في ذات الجلسة - شراء الأوراق المالية بالهامش - اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع) وقرارات رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أرقام 618 لسنة 2020 و620 لسنة 2020 و622 لسنة 2020 و623 لسنة 2020 فقد تقرر تعديل قوائم الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها اعتبارًا من يوم الاحد الموافق 5/2/2023.
القائمة الأولى (أ): تتكون من 128 ورقة مالية، وهي القائمة التي يسمح بمزاولة التداول في ذات الجلسة عليها وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية وتكون هي السوق النشط.
