تعديلات جديدة ممكنة.. برلماني يكشف مفاجأة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد
قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في مجلس النواب، إنه من الوارد تشكيل لجنة لإضافة بعض التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك رغم إصدار اللجان المختصة تقريرها النهائي بشأنه.
وأضاف منصور، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن تشكيل اللجنة قد يكون بهدف إضافة بعض التعديلات على القانون قبل أن يتم إحالته إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، مردفًا: أن ذلك قد يكون حًلا مطروحًا في ظل تقديمه لتعديلات معينة على قانون التصالح في مخالفات البناء في ظل تقديم الحكومة لقانونها الخاص.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في مجلس النواب، أن تشكيل لجنة لإعادة دراسة قانون التصالح في مخالفات البناء هو أمر إن حدث سيكون جيدًا أسوة بما يحدث الآن في قانون العمل الجديد، من أجل الخروج بأفضل صيغة ممكنة وتفادي أي سلبيات ممكنة بعد التطبيق.
قانون التصالح في مخالفات البناء
من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، إن إصدار تشريع غير قابل للتطبيق على أرض الواقع بقانون التصالح؛ ينال من هيبة الدولة، لأنه يكون هو والعدم سواء.
وحذر السجيني في وقت سابق، من إقرار أي تعديلات في القانون بشكل غير دستوري، قائلا: تجعل القانون عُرضة للطعن أمام القضاء، مشيرًا إلى مطالب البعض بأن يكون من بين التصالح مخالفات نهر النيل، والتعدي على أراضي الآثار وغيرها.
