16.2 مليار جنيه ميزانية الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 في قطاع الري
التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية لاستعراض الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2022/2023، ومقترح خطة الوزارة للعام المالي المقبل 2023 / 2024، بحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، الدكتور محمد مغربي رئيس قطاع التنمية البشرية، نهاد مرسي رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، وعن وزارة الري حضر علي منوفي رئيس مصلحة الري، محمد صالح رئيس هيئة الصرف، وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط وعدد من قيادات الوزارتين.
ميزانية الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 في قطاع الري
خلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية ملف المياه والأمن المائي، باعتباره أحد أهم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي تتوافق معها أهداف رؤية مصر 2030، وأنه تم تدريب عدد كبير من المسؤولين في الوزارات لضمان أن يتم وضع الخطط الاستثمارية بما يتفق مع الأهداف الأممية ويراعي الاستدامة البيئية.
وتابعت السعيد أن اللقاء يأتي في إطار الخطوات المنهجية المتبعة لوضع الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي المقبل، وذلك من خلال التنسيق مع الوزارات في إطار الخطة الخاصة بكل وزارة وبما يتفق مع مستهدفات الخطة متوسطة الأجل، والمنبثقة من الخطة طويلة المدى المتمثلة في رؤية مصر 2030.
وأضافت وزيرة التخطيط أن العام الحالي هو عام استثنائي لما يمر به العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص، من ظروف استثنائية من حيث الانفاق العام والاستثماري، ما يدفع إلى ضرورة التركيز على الأولويات الملحة وإتمام تنفيذ المشروعات التي تم البدء فيها خلال الفترة الماضية، والبدء في المشروعات ذات الأولوية بما يحقق عائد من الأموال المستثمرة في المشروعات التي تنفذها الحكومة في العام المالي 2023-2024.
ومن جانبه أعرب الدكتور هاني سويلم عن شكره للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، موضحًا أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، ومشيرًا إلى أنه يتم حاليًا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات، بالشكل الذي يهدف لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وزيادة قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها، وتحقيق أهداف التنمية وخاصة الهدف السادس منها، وتوفير فرص العمل، بالإضافة لدعم استدامة الأمن الغذائي من خلال دعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.
وشهد اللقاء عرض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 / 2023 بميزانية تقدر بحوالي 16.2 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى 85 % حتى الآن.
وأضاف الدكتور سويلم أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًا في مجال المياه تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين، الأمر الذي يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين.
كما تم خلال الاجتماع بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2023 / 2024، والتي تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليًا، وتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات تأهيل الترع، وحماية وتطوير مجرى نهر النيل وفرعيه، وإحلال وتجديد المنشآت الكبرى على المجاري المائية، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، ومشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، وأعمال الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الصحي لمحطة الحمام، وغيرها من المشروعات.
