البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه غدا الأحد

يطرح البنك المركزي غدا الأحد نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه، وذلك لتلبية احتياجات الوزارات والهيئات المختلفة في ضوء عجز الموازنة المتصاعد والذي يحمل الدولة أعباء مالية نتيجة للاقتراض المحلي من البنوك.

ويطرح المركزي أذون خزانة بقيمة 13.5 مليار جنيه آجل 91 يوما، ونحو أذون خزانة 21.5 مليار جنيه آجل 273 يوم.

وتعمل وزارة المالية على سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات عبر الاقتراض من السوق المحلي  بشكل دوري لتوفير  سيولة مالية عبر طرح أدوات الدين بعائد مرتفع لتدبير احتياجاتها العاجلة للوزارات والهيئات الحكومية، وذلك في إطار سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات والتي تقدر بنحو  558 مليار جنيه في موازنة 2022_2023.

البنك المركزي: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لتقييم أثر سياسة التقييد الاستباقية

ووضعت الحكومة خطة  لمواجه العجز الكلى المتوقع بموازنة هذا العام ستتم من خلال إصدار أذون وسندات بقيمة تتجاوز 1.5 تريليون جنيه، هذا بالإضافة إلى المقدر من القروض من مصادر خارجية بقيمة 12.6 مليار جنيه.

وذكرت  الحكومة أنه إذا توافرت مصادر تمويل بديلة عن الأذون والسندات فإن تلك المصادر ستحل محلها، موضحة أنه كان من الضروري مراعاة أن يتم توفير مصادر للتمويل في مشروع الموازنة لتغطية العجز الكلى وسداد أقساط القروض المستحقة من المصادر التمويلية والبالغ قيمتها نحو 965.5 مليار جنيه.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس 2 فبراير 2023، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي عند 16.25% و17.25%و16.75%، على الترتيب.

قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي خلال 2022

كما قرر البنك المركزي المصري، في أول قرار له في 2023 الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 16.75%.

قالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، إنه لمواجهة الضغوط التضخمية، برفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي المصري بشكل استباقي وبواقع 800 نقطة أساس خلال العام الماضي، منها 500 نقطة أساس خلال الربع الرابع من عام 2022. 

سعر الفائدة في مصر 

وأضافت اللجنة في بيان له اليوم، أنها رفعت نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022، مشيرة إلى أنها ترى أن السياسة الاستباقية للبنك المركزي تهدف إلى السيطرة على الضغوط التضخمية وخفض توقعات التضخم للمستوى المستهدف والبالغ 7٪(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.