وزير المالية: نتصدى لسماسرة مستلزمات الإنتاج في السوق السوداء
قالت وزارة المالية، إن الدولة تتخذ إجراءات وقرارات عديدة لتحفيز الإنتاج والتصنيع المحلي؛ أهمها ما تضمنته التعديلات الأخيرة للتعريفة الجمركية من خفض لفئة ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية، والآلات والمعدات، على نحو يُسهم في تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
تشديد الإجراءات لمنع أي محاولات للتحايل على القواعد الاستيرادية
وأوضحت المالية في بيان صدر اليوم، أنه لحماية الصناعة الوطنية، وتحقيقًا للمستهدفات المنشودة من خفض ضريبة الوارد على مستلزمات الإنتاج، نجحت الدولة، من خلال التنسيق المتواصل بين مختلف أجهزتها بما في ذلك مصلحة الجمارك، ومصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، في التصدي بكل حسم لما يُمكن وصفهم بـ سماسرة مستلزمات الإنتاج في السوق السوداء الذين يستوردون مستلزمات الإنتاج بدعوى التصنيع للاستفادة من الفرق بين الضريبة على استيراد منتج كامل واستيراد مستلزمات الإنتاج الذي يصل إلى 58%، ثم يتاجرون فيها، حتى ينكشف أمرهم ويتبين أنهم يستوردون باسم شركات ومصانع وهمية لا أساس لها على أرض الواقع.
وفي هذا الإطار، استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، في لقائه مع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، جهود تعزيز الحوكمة بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية بالدولة؛ ضمانًا لوصول الإعفاءات الجمركية المحفزة للإنتاج إلى مستحقيها الذين يسهمون بممارسة أنشطتهم الإنتاجية في تعزيز دوران عجلة الاقتصاد القومي؛ تحفيزًا للنمو الغني بالوظائف، الذي يرتكز على الإنتاج والتصدير، ولقطع الطريق على المتلاعبين.
تحرير 51 محضرًا لمصانع وشركات وهمية متهربة من 17.5 مليار جنيه ضريبة جمركية
وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الرقمية المتطورة تسهم في تعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية، على نحو يُمكنهم بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة من الكشف عن الكيانات الوهمية، مضيفا أن الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي نجحت في تحرير 51 محضرًا لمصانع وشركات وهمية، بقيمة 17.5 مليار جنيه ضريبة جمركية مستحقة، بعدما تبين قيامها باستيراد مواد خام ومعدات بغرض الإتجار وليس التصنيع للتحايل على قواعد الاستيراد، وحصولهم على الإعفاءات والتيسيرات المقررة لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
وأكد أن هناك تنسيقًا كاملًا مع مصلحة الرقابة الصناعية، بما يُمكنِّها من تنظيم زيارات ميدانية إلى جميع المصانع والشركات المستوردة، للتأكد من ممارستها للنشاط الصناعي، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين، مضيفا أن تشديد الإجراءات الجمركية بالإدارات المختصة بمختلف الموانئ، لمتابعة الرسائل الواردة، يسهم في منع تحايل المصانع على القواعد الاستيرادية، التي تتعمد إدخال مستلزمات الإنتاج من أكثر من ميناء، حتى لا يُطبق عليها الضريبة الجمركية المقررة على المنتج الكامل، في محاولة للتهرب من الضريبة الجمركية المستحقة، حيث يتم كشف ذلك من خلال تجميع البوالص التي تثبت العلاقة بين المستلزمات الواردة عبر الموانئ المختلفة.
