النقل تنفي وجود مفاوضات مع شركة موانئ أبو ظبي الإمارتية لإدارة ميناء السويس
كشفت وزارة النقل حقيقة وجود مفاوضات متقدمة مع شركة موانئ أبو ظبي الإماراتية والحكومة المصرية لتطوير وإدارة ميناء السويس ( بور توفيق).
وقالت وزارة النقل تعليقا على ما تم نشره في أحد المواقع الإلكترونية بخصوص وجود مفاوضات متقدمة بين شركة موانئ أبو ظبي الإمارتية والحكومة المصرية، للتوصل لاتفاق تقوم خلاله الشركة بتطوير وإدرة ميناء السويس (بور توفيق) على البحر الأحمر، وفق حق عقد انتفاع، عار تمامًا من الصحة ولا أساس له .
وذكرت وزارة النقل أنها تقوم بعمليات تطوير كاملة للموانئ المصري ومنها ميناء السويس (بور توفيق) تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير كافة الموانئ المصرية لتعظيم الاستفادة منها في زيادة الدخل القومي ولجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات.
وأكد البيان العاجل الصادر عن وزارة النقل أن كافة المفاوضات والتعاقدات التي تقوم بها وزارة النقل تتم وفقا للإجراءات القانونية ويتم الإعلان عنها بكل شفافية ووضوح للرأي العام.
ويعتبر ميناء السويس (بور توفيق)، هو أحد الموانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ويقع على ساحل البحر الأحمر بالمدخل الجنوبي لقناة السويس في مصر، ويقع الميناء على الطرف الشمالي لخليج السويس عند المدخل الجنوبي لقناة السويس ويحده الخط الوهمي الممتد من رأس مسلة إلى رأس السادات وتشمل المنطقة بالساحل الشمالي حتى مدخل القناة.
وأهابت وزارة النقل، بوسائل الاعلام بضرورة تحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار التي تتعلق بالوزارة وعدم نشر أي اخبار مغلوطة والحصول على المعلومات من المصادر الرسيمة بوزارة النقل.
