زراعة الشيوخ تواصل مناقشة دراستها بشأن صناعة الأسمدة.. والجبلي: هدفنا توفير الأسمدة لكل الأراضي الزراعية
واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة الدراسة المقدمة منها بشأن «اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر»؛ بالاشتراك مع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، في حضور المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة.
اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر
وشارك في الاجتماع، ممثلو وزارة الزراعة في مقدمتهم محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، وممثلو وزارة البترول والثروة المعدنية؛ من بينهم المهندس إبراهيم مكي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمد صبحي رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو.
وفي بداية الاجتماع، حرص المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، على دعوة اللجنة والحضور للوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، معربا عن عميق حزنه لوفاته، ومؤكدا الدور الوطني الكبير الذي قام به المهندس شريف إسماعيل عبر تاريخه بمختلف المناصب التي تولاها.
وأوضح «الجبلي»، خلال كلمته بشأن الدراسة، أن دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية، سبق وناقشتها اللجنة عبر عدة اجتماعات لها بدور الانعقاد الماضي، وأن إعادة دراستها اليوم تأتي في إطار طلب من لجنة الطاقة والبيئة لاستكمال الجزء الخاص بخطة الصناعة وكميات الغاز الطبيعي المطلوبة.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ما يعني لجنة الزراعة في المقام الأول هو توفير الأسمدة لكافة الأراضي الزراعية في ظل استراتيجية القيادة السياسية للتوسع الزراعي وزيادة حجم الإنتاج الزراعي، لاسيما في ظل الأزمة العالمية الأخيرة.
وتابع: لدينا حاليا نحو ما يقرب من 10 ملايين فدان، وعلينا توفير الأسمدة لها جميعا، سواء من خلال الجهات المعنية بالدولة مثل الجمعيات أو البنك الزراعي، لأنها في النهاية أرض زراعية وتنتج محاصيل تفيد البلاد.
واستعرض الجبلي في كلمته، عددًا من التوصيات التي توصلت إليها الدراسة لمواجهة أزمة الأسمدة، منها تفعيل آليات السوق الحرة في التعامل مع الأزمة، وإلزام الشركات بتعاقدتها من خلال فرض شروط جزائية على الشركات غير الملتزمة ومراجعة السياسات التي تتنافى مع التوجه الاقتصادي العام لمصر والذي يستند على دعامتين أساسيتين وهما السوق الحرة ودعم الصادرات.
وتضمنت التوصيات أيضا، التوجه المستمر للمزارعين عن طريق المرشدين الزراعيين بعدم تجاوز الكميات المقررة للزراعة، وإتاحة الفرصة للشركات المنتجة لبيع إنتاجها وتسليمه لجهات التوزيع بأسعار مقبولة تحقق عائدا مناسبا، وإنشاء مجلس أعلى للإشراف على إنتاج وتوزيع الأسمدة الكيماوية، وإنشاء مصانع جديدة للأسمدة وبالأخص الأسمدة المركبة والمخلوطة وتطوير وإضافة خطوط إنتاج للمصانع القديمة للتشغيل بكامل طاقتها الإنتاجية، ودراسة إمكانية تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي لمساعدة المزارعين.
كما التوصيات وجوب إجراء تعديلات تشريعية على قانون التعاون الزراعي، وتوفير نوعيات الأسمدة بما يتناسب مع نوعية التربة ونوعية المحصول وطرق الري الحديثة.
وأكد المهندس عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أن صناعة الأسمدة من أعرق الصناعات المصرية، مشيرا إلى أهمية الدراسة التي أعدتها لجنة الزراعة وما توصلت إليه من توصيات، مضيفًا، علينا أن نستغل تلك الدراسة في التخطيط لما هو قادم في صناعة الأسمدة.
واستعرض «عياد» خلال كلمته، بيانات بشأن حجم استهلاك الأسمدة من الغاز الطبيعي، موضحا أن قطاع الأسمدة يحصل على نحو 10 في المائة من الغاز الطبيعي بمصر.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، داعيا لإعداد استراتيجية واضحة لاستخدامات الغاز الطبيعي في السنوات المقبلة، لتعظيم الاستفادة.
وأكد تامر هيكل ممثل الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أنه تم توفير الغاز الطبيعي لجميع شركات الأسمدة بنسبة 103 في المائة من احتياجاتها.
