القومي البحوث الاجتماعية: مطالبات تخفيض سن الطفولة غير علمية

قالت الدكتورة هند فؤاد، أستاذ علم الاجتماع المساعد بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن المطالبات بتخفيض سن الطفولة غير علمية، بل على العكس تمامًا، فهناك ضرورة لاتخاذ قرار بعدم استخراج بطاقة شخصية إلا بعد 18 عامًا، لأن استخراج البطاقة في عمر الـ15 أو 16 عامًا، قد يساعد على انتشار الزواج العرفي.

تناقض حول سن الطفولة

وتابعت فؤاد، أن الشخص حتى وصوله لـ18 عامًا يعامل كطفل، مشيرة إلى ضرورة تقسم عمر الطفل، فالطفل في أول 7 سنوات يكتسب العديد من المهارات، ومن 7 لـ15 عامًا يعاني من مرحلة المراهقة التي تشهد الكثير من الاضطرابات، ومن 15 لـ18 عامًا يبدأ الطفل في مرحلة النضوج، ولهذا نص القانون على  عدم إمكانية الزواج إلا بعد هذا العمر.

ولفتت إلى أن القانون يحتوي على تناقض واضح حول سن الطفولة، مشيرة إلى أن القانون نص على أن الطفل بعد الـ18 عاما إذا ارتكب جريمة يعاقب بقانون الأحداث، ولا يصح له القيام بأي معاملات مالية عبر البنوك إلا بعد الـ21 عامًا.

انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب في سوبر ماركت بـ طنطا

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نادي السيالة في الإسكندرية

وأكدت الدكتورة هند فؤاد، خلال حوارها ببرنامج مساحة حرة تقديم إبراهيم عثمان، أن الطفل إذا ارتكب جريمة قبل إتمامه الـ18 عامًا بأسبوع واحد فقط يُطبق عليه قانون الأحداث، وهذا قد يسهل على بعض الأطفال ارتكاب بعض الجرائم.

وتابعت أن الطفل قد يرتكب جرائم بسبب وجود بعض الاضطرابات الشخصية أو بسبب التأثر بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أو بسبب تعاطي المخدرات.

وأشارت إلى أن أحد أسباب انتشار الجرائم السنوات الأخيرة تتمثل في الفقر والبطالة والأزمة الاقتصادية،  كما أن العولمة والتأثر بالإنترنت أحد أسباب انتشار الجرائم.