خبير عقاري: التنظيم والرقابة عوامل أساسية تدعم قدرة العقار المصري على المنافسة عالميا
أكد شريف الدمياطي، الخبير العقارى، أن تصدير العقار أحد الملفات القوية التي تعمل عليها الحكومة والقطاع الخاص بجهد شديد، خاصة مع أهمية هذا الملف في الوقت الراهن؛ لتوفير عملة صعبة للدولة والاستفادة من النهضة العمرانية الشاملة وتطور المنتجات العقارية المصرية.
وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم، أن تحقيق مزيد من النجاح للجهود المبذولة في هذا الملف يتطلب من الحكومة المصرية أن الاهتمام بمهمتي التنظيم والمراقبة، بحيث يتم تحديد طبيعة المشروعات القابلة للتسويق في الخارج وتمثيل السوق العقاري المصري، وكذلك الرقابة على البيع للعميل الأجنبي وذلك لتوفير كافة الضمانات التي تطمئنه وتحافظ على استثماراته في بلد غير بلده.
وأشار إلى أن الدول التي حققت مكانة رائدة في ملف تصدير العقار طبقت هذه العناصر، وهناك نماذج يمكن الاستعانة بتجربتها في هذا الملف وذلك لسرعة الاستفادة من مزايا الوضع الراهن وتحقيق عائدات دولارية قوية من العقار المصري، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهودًا قوية بالفعل في هذه المهام.
العقار المصري تتوافر به كافة المزايا للمنافسة عالميا
وأكد أن العقار المصري تتوافر به كافة المزايا التي تجعله قادرا على المنافسة عالميا خلال الفترة الراهنة، فهو يتميز بالسعر المغري للعميل الأجنبي، مع مناسبة مستوى المعيشة في مصر للعميل الباحث عن خطة للتقاعد، بالإضافة إلى المناخ الدافئ والمناسب طوال العام، والاستقرار السياسي والأمني وكلها عوامل تدعم قوة العقار المصري.
ونوه إلى بأنه يجب أن يكون هناك تنظيم لجهود الشركات العقارية التي تشارك في معارض خارجية لتسويق مشروعاتها، بحيث تتضافر هذه الجهود للتسويق لمصر كوجهة للعميل الأجنبي وليس مجرد تسويق لمشروعات فردية، وهو ما يفيد كافة الشركات العاملة بالسوق.
