مشيرة خطاب للشيوخ: نحتاج إلى قانون أحوال شخصية يُنصف الجميع
شددت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة أن يحظى قانون الأحوال الشخصية الجديد بتوافق مجتمعي واسع، قائلة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: نحتاج إلى قانون ينصف الجميع يحقق التوازن أيضا.
قانون الأحوال الشخصية الجديد
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشئون الدينية والأوقاف عن الدراسة المُقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسري- الأسباب والآثار وسبل المواجهة.
ظاهرة العنف الأسري
وقالت السفيرة: الدراسة كاشفة لحال الأسرة المصرية، ولا شك أن الزيادة السكانية قد تزيد من الأزمات والضغوط المجتمعية، وأضافت: الدستور نص في المادة 52 على تجريم التعذيب، وأوضح أنها جريمة لا تسقط بالتقادم، والدستور نص على عدم التمييز ضد المرأة والطفل.
وذكرت أن الإعلام له دور مهم في مواجهة العنف، مضيفة: ما يعرض على الشاشة يجب أن يكري احترام حقوق الإنسان، مشددة على ضروة التنسيق بين المؤسسات الحكومية والمجتمع والمؤسسات التعليمية أيضا لمواجهة العنف.
وأفادت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأن الرئيس يسعى دائما للارتفاع بسقف حقوق الإنسان بالأفعال، على حد تعبيرها.
ومن جهته، عقّب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، على حديث عدد من النواب بشأن مشكلة العنف الأسرى، بأن هناك افتقاد للتنسيق بين الجهات المختلفة في البلاد، لمواجهة تلك المشكلة.
ودعا عبد الرازق، للتنسيق بين مختلف الجهات لمواجهة تلك الظاهرة، مقترحا إعداد مبادرة من المجلس القومى لحقوق الانسان لعقد مؤتمر سنوي على سبيل المثال، للتنسيق بين جميع الجهات، نظرا لأن المشكلة لها أسباب كثيرة، وأن حال التنسيق بشأنها سيكون هناك نتائج أفضل بكثير.
وأيده في ذلك النائب محمد هيبة رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، قائلا: بالفعل الأمر يتطلب جلوس كل المعنيين على طاولة واحدة، وكل يقوم بدور، مؤكدا أهمية إصلاح الأسرة حيبث بإصلاحها ينصلح كل شيء، كما أشار إلى أهمية مشاركة كل الوزارات مع بعض لمواجهة المشكلة.
فيما أكدت السفيرة مشيرة خطاب أهمية التنسيق، مستشهدة بالنجاح في التصدى لظاهرة التسرب من التعليم، من خلال التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، وهو ما نتج عنه انتظام الأطفال في التعليم.
وأشارت إلى الدور المهم لمنظمات المجتمع المدني والإعلام في مواجهة تلك المشكلات، قائلة: تأثير المجتمع المدني أقوى من تأثير الحكومة في تغير السلوكيات والثقافة.
