التضامن: إتاحة 35 محطة مترو و14 محطة قطار لذوي الإعاقة بتمويل من الأوقاف

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي نيابة عن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض المبادرون، تحت عنوان الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لتحقيق الإتاحة والدمج في جميع مناحي الحياة المجتمعية والخدمية والعيش باستقلالية من خلال استخدام التقنيات الحديثة ووسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وزيرة التضامن تطلق حملة لمناهضة ختان الإناث بمناسبة اليوم العالمي

وزيرة التضامن: الزواج دون توثيق أحد أنواع الإتجار بالبشر

وحرصت القباج ولبيب والحضور على تفقد المعرض المقام للمؤسسات والشركات المشاركة في المعرض بمجال الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص، حيث أطلعتا على الأدوات والحلول التكنولوجية المقدمة من جانب المشاركين وكيف يتم تطويعها لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها في المؤتمر قائلة:  أنا موجود.. أنا من خلقني الله مختلفًا... نعم مختلفًا ولكني لست متخلفًا.. لن أركض خلف الركب ولن أكون مستبعدا... لإنني إنسان...  خلقني الله مختلفًا أو أصبت في حادث طريق أو حادث عمل أو غيره... ربما لست كاملًا في جسدي أو في حاسة من حواسي أو أكثر، ولكن طاقتي وعزيمتي وشغفي يمكنها أن تتخطى الحواجز.. لست بالضرورة بطلًا خارقًا كما تظنون أحيانًا... سأكون مشاركًا وفاعلًا، ولن أكون منسيًا أو أصبح صفحة مطوية فكفى بي أن أكون إنسان.

حقوق المواطنة الواجبة

وأضافت القباج أن الدولة المصرية تبذل كل الجهد والكد لتحقق مسارًا تنمويًا صحيحًا ولتصل إلى الأهداف التي تؤثر ايجابًا على حياة المواطنين بما يعزز كرامتهم ويعظم طاقاتهم ويحقق منتهى آمالهم نحو حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة، وذلك من خلال كفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كانت حقوق صحية أو تعليمية أو سياسية أو إيجاد فرص عمل أو غيرها من حقوق المواطنة الواجبة لهم كما تنص عليها القوانين المحلية والدولية، وأصبحت العدالة الاجتماعية والحق فى التمكين والدمج في كافة مناحي الحياة هو منهج الدولة فى التعامل مع ذوي الإعاقة.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مؤتمر "المبادرون" في نسخته الثانية هذا العام يأتي  تحت عنوان «الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة»، حيث يتبنى قضية الأجهزة المساندة للأشخاص ذوى الإعاقة لدعم دمجهم في الحياة المجتمعية، وتتمثل تلك الأجهزة في أي منتج أو خدمة مصممة لدعم دمج  واستقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، ويسعى مؤتمر ومعرض المبادرون في نسخته الثانية لتحقيق عدة أهداف رئيسية وهي استعراض ومناقشة أفضل الطرق والاتجاهات المستقبلية في مجال استخدام الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعم دمجهم في المجتمع كحق أصيل من حقوق الإنسان، وكذلك تحقيق الاستقلال المعيشي في ممارسة أنشطة الحياة اليومية من خلال تسليط الضوء على الجهود المبذولة من الدولة في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بأبرز الأدوات والتقنيات المساعدة حسب احتياجات كل فئة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية توظيفها لتحسين جودة حياتهم، وتحقيق الدمج الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مناحي الحياة، والوقوف على أهمية دور التقنيات المساعدة في تقديم الرؤى المستقبلية والخدمات والحلول الإبداعية المبتكرة لتذليل العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف على الابتكارات المحلية والدولية في مجال الأدوات والتقنيات المساعدة لهم، كما يهدف المؤتمر للترويج لفكر العيش باستقلالية، وتشكل المادة 19 من الاتفاقية الدولية المرجعية الرئيسية في دعوة الدول إلى التخلي عن السياسات القائمة على الرعاية ودعم مؤسسات الرعائية، والتحول إلى سياسات الدمج في كافة شئون الحياة التي تعنيهم، والعيش باستقلالية، بالإضافة إلى خدمات التأهيل المجتمعية.

 التكامل هو ضرورة تحكمها طبيعة المرحلة التاريخية

وأوضحت القباج أن التكامل هو ضرورة تحكمها طبيعة المرحلة التاريخية الخاصة التي تعيشها مصر في ظل اهتمام القيادة السياسية وتوجهها نحو تحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وتجفيف منابع التمييز أو الاستبعاد لأي فئة من الفئات، والانتصار للفئات الأولى بالرعاية بل وتوفير كافة سبل الدعم والمساندة لها، ويتم ذلك من خلال سياسات عادلة تم إدراجها فى رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما تم تضمينها في المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات عديدة تشمل على سبيل المثال لا الحصرالدعم النقدي والتمكين الاقتصادي، وتوفير خدمات تأهيلية متنوعة لما يقرب من 300 ألف من ذوي الإعاقة، وتأهيل النطق والتخاطب والعلاج الطبيعي والحسي والذهني لإجمالي 200 ألف طفل سنوياَ بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى إتاحة 35 محطة مترو و14 محطة قطار بالاشتراك مع وزارة النقل وبتمويل من وزارة الأوقاف، كما تم استحداث 42 مركز تأهيل شامل للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز حياة كريمة ليبلغ عدد المراكز الإجمالي 86 مركز تأهيل على مستوى الجمهورية، هذا بالإضافة إلى مراكز التخاطب التي قامت وزارة الشباب بتطويرها في مراكز الشباب، وتوفير الدعم النقدي"كرامة" لإجمالي 117،000 طالب من ذوي الإعاقة بتكلفة قدرها 530 مليون جنيه سنويًا.

كما تم زيادة الحضانات المخصصة لذوي الإعاقة بنسبة 20%، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات بالأجهز التعويضية وبأجهزة اللاب توب الناطقة وبالسماعات والأجهزة المتحركة، بالإضافة إلى دعم الطلاب الفائقين في الكليات العلمية والمبدعون في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وتوفير عدد (5،000) عصا بيضاء بالشراك مع وزارة الداخلية، وكذلك التنسيق مع صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة "عطاء" وجمعية أصداء لبرمجة، وتوفير قطع غيار للأجزاء الخارجية للحالات زارعي القوقعة الإلكترونية، بالإضافة إلى دعم 7،000 طالب من ذوي الإعاقة من خلال برنامج " تكافؤ الفرص التعليمية "ودعم 6،500 طالب من ذوي الإعاقة والطلبات الكفيفات لتنميه مهاراتهم التعليمية كما تم إنشاء عدد (22) معمل كمبيوتر بمؤسسات رعاية تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودمج عدد (433) طالب وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في (10) جامعات مصرية من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشارة، كما تبذل وزارة التضامن أيضا جهودا هادفة لتمكين وحماية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات عديدة.

ومن جانبها قالت الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي نيابة عن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن تحول الدولة إلى الرقمنة هو فى الحقيقة بمثابة ثورة التمكين لمتحدي الإعاقة، مشيرة إلى أننا كلنا يقين فى أن تسهم جهود الرقمنة فى تحقيق غايتنا نحو تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على الخدمات دون عناء وتحقيق الاندماج الحقيقي لا النظري فى المجتمع فى ظل مايتيحه التحول الرقمي لهم من فرص فاعلة وحقيقية فى مجال التعليم والعمل؛ مساواة لهم مع الآخرين من أقرانهم فى المجتمع.

وأضافت: أننا نؤمن بأن الإعاقة ليست فى الأشخاص أنفسهم وإنما فى البيئة المحيطة، فمتى سخرنا لهم المعرفة، أصبحت الإعاقة لا وجود لها، لذا فإننا نسعى إلى خلق مجتمع دامج لكافة فئاته وتمكين ذوى القدرات الخاصة من المشاركة الكاملة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصري عن طريق الاستخدام الفعّال لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات لدعم قدرتهم فى الوصول إلى المعلومات والمعرفة، كما نؤمن بأن التكنولوجيا المساعدة هي مدخل التنمية والتمكين للأشخاص ذوى الإعاقة؛ فإننا لا ندخر جهدًا نحو تقديم الدعم للأفكار الخلاقة فى مجال تطوير التكنولوجيات المساعدة لدعم الأشخاص متحدى الإعاقة ولدعم البحث والتطوير وجهود توطين تلك الصناعة الهامة؛ ومن أجل هذا أنشأت الوزارة الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2019 وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتأسيس الأكاديمية تزامنا مع قانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت لبيب أن الأكاديمية تهدف لدعم مجتمع شامل لذوي القدرات الخاصة باستخدام التكنولوجيات والأدوات المساعدة لدمجهم وتمكينهم وتحقيق العيش المستقل لهم، حيث يوجد مقر الأكاديمية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي ننشد من خلالها تحقيق نقلة نوعية وحضارية بما تضمه من مشروعات تكرس استراتيجية مصر الرقمية وقد تم إنشاء مقر الأكاديمية وفقًا لأحدث المعايير العالمية للجودة حيث يعد مركز للتميز في مجال التكنولوجيا المساعدة لدعم البحث والتطوير وريادة  في هذا المجال وكذلك دعم وتدريب متحدى الإعاقة وراعيهم وتأهيلهم تكنولوجيا حيث يحتوي المركز على معامل بحثية متقدمة في عدة مجالات ذات صلة منها التصميم والنمذجة، التصنيع الميكانيكي، الإلكترونيات والروبوتات، إنترنت الأشياء،الطباعة الرقمية والطباعة ثلاثية الأبعاد، الحوسبة المتقدمة، الذكاء الاصطناعي، التأهيل والميكانيكا الحيوية، المعايرة والقياسات الدقيقة، الواقع الافتراضي والمعزز والواقع الممتد، هذا بالإضافة إلى عدة معامل للتدريب المعياري وأماكن لحاضنات ومسرعات الأعمال، كما تشمل محاور عمل الأكاديمية توفير الإتاحة التكنولوجية للخدمات المختلفة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بالتعاون مع مختلف مؤسسات وهيئات الدولة.

وفى سياق تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لذوى الاحتياجات الخاصة، قامت الوزارة بإنشاء أول مركز لتلقى الاتصالات للأشخاص ذوى الإعاقة وذلك تحت اسم "واصل" أو المركز التقني والذى يستطيع من خلاله ذوى الإعاقة السمعية التواصل بخدمات الطوارئ وكذلك الخدمات المتعلقة بوزارة الكهرباء، كما تم تطوير خدمة واصل حديثا ليشمل الإصدار الجديد على تحديثات عديدة بواجهة المستخدم وإضافة خدمات جديدة مثل خدمة الترجمة الفورية، وخدمات ملئ الاستمارات إلكترونيًا وكل هذه الخدمات يتم إتاحتها مجانا وبدعم كامل من الوزارة.

وأكدت أن هذه الجهود تتكامل مع المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل إطلاق القدرات الواسعة لمتحدى الإعاقة؛ ومن أبرزها بناء قدرات الأشخاص متحدى الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل، والعمل على توفير فرص عمل متميزة فى بيئةٍ دامجةٍ تتيحُ لهم العمل باستقلالية وكفاءة، وإتاحة عدد من المواقع الحكومية لاستخدام الأشخاص ذوى الاعاقة، وتقديم الدعم التكنولوجى بالأجهزة وتطبيقات التكنولوجيا المساعدة المتخصصة لمدارس التربية الخاصة والدمج، وذلك إلى جانب إطلاق منح تدريبية استفاد منها المعلمين من المتعاملون مع الأشخاص ذوى القدرات الخاصة، كما تم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والشراكة مع منظمة العمل الدولية بإنشاء الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم للوصول إلى فرص أفضل للتطوير الوظيفي، وقد قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلزام شركات الاتصالات بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في أولوية الحصول على الخدمات كما قام بإطلاق مركز اتصال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بلغة الإشارة للرد على شكاوى واستفسارات المستخدمين من الصم وضعاف السمع من خلال تقنية الفيديو.