مجلس الشيوخ يوصي بإنشاء وحدات صحة نفسية لضحايا العنف الأسري
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الدراسة التي أعدها النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بشأن العنف الأسري، إلى رئيس الجمهورية، لدراسة ما ورد به من توصيات.
العنف الأسري
وخلصت الدراسة، التي شارك في مناقشتها وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الأوقاف، وعدد من الجهات والمجالس المتخصصة، إلى عدد من التوصيات المهمة في شأن مواجهة الظاهرة.
تماسك الأسرة المصرية
كما تضمنت توصيات اللجنة بإنشاء منظمة مصرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسري بشتى صوره ومنع انتشاره، ودعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقاية مـن العنف الأسري.
ودعت التوصيات إلى تسمية "المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسري" يضم في تشكيله ممثلين عـن المجالس القومية لحقـوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة، وللأشخاص ذوي الإعاقة، وكـذا ممثلين عن وزارات العـدل، الداخليـة، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، التربية والتعليم والتعلـيم الفنـي، الأوقاف، الثقافـة، وكذا الهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمـات العمـل الأهلـي، وأي مـن الجهـات المعنيـة بذات الشـأن.
ويبـدأ المجلس عمله، وفقا للتوصيات، بوضع استراتيجية وطنية لمناهضـة العنـف الأسـري علـى غـرار الاستراتيجية الوطنيـة لمناهضـة العنـف ضـد المـرأة 2015/2020؛ تهـدف إلى وضـع إجراءات وقائيـة لمقاومـة الـعنـف الأسـري، ومنـع انتشـاره فـي المجتمـع، والحفاظ علـى تماسك الأسـرة والسماح لها بالعيش في سلام واستقراره.
كما أوصت بتعزيز الحمايـة التشريعية مـن خـلال سـن تشـريع لتجـريم العنـف الأسـري أسوة بعديـد من الـدول سـواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، والتي أصـدرت منذ سنوات تشريعات للحمايـة مـن العنـف الأسـري، على أن يكـون شـاملًا جامعـًا للأحكام الواردة بـذات الخصـوص فـي التشريعات المصرية، وتسـعى أحكامـه إلى مكافحـة العنـف الأسـري وتعزيـز التـرابط الاجتمـاعي فـي الأسـرة والمحافظـة علـى كيانهـا، وتقـويم السلوكيات الضارة بالأسـرة والمـرأة والطفـل وتسعى أحكامه إلى مكافحة العنف الأسري وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأسرة والمحافظة على كيانها وتقويم السلوكيات الضـارة بالأسـرة والمـرأة والطفـل وتنظم أحكامه مفهـوم العنف الأسري وأنواعـه، مفهـوم الأسـرة، كيفية التعامـل مـع حـالات العنـف الأسـري بدايـة مـن الإبلاغ عن أي حالـة منه.
وتنشئ مواد التشريع الكيانات التالية وتحدد اختصاصاتها وهي المجلس الاستشاري لمناهضة العنف الأسري وإدارة الإرشـاد الأسـري (مكاتـب التوجيه والاستشارات الأسرية) حاليـًّا وتتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وتكـون لـهـا فـروع علـى مستوى الجمهوريـة، وتمنح أحكـام هذا التشريع بعض العاملين في إدارة الإرشاد الأسري صفة الضبطية القضائية للتفتيش على الفروع.
كما يتم إنشاء وحدات صحة نفسية لضحايا العنف الأسري تتبع وزارة الصحة والسكان على أن تنظم أحكام التشريع طـرق وقواعد التحقيق الخاصـة بجرائم العنف الأسري مـن حيـث تقنـيـن أمـر الحمايـة الخـاص بضحايا العنف الأسري، بتحديـد شكله ومدته وطريقة التظلم منـه، وعقوبـة اختراقه بعنف أو دون عنـف، وكذلك العقوبة حالـة ثبـوت جريمـة عنـف أسـري، بالحبس أو الغرامـة أو بكليهمـا، مـع بيـان أحكـام حـالات التصـالح وتحديد مدد زمنية لنظر البلاغ والقضية للوصول إلى عدالة ناجزة.
