الجريدة الرسمية تنشر قرار الرقابة المالية بشأن قواعد إصدار صكوك التمويل غير الحاصلة على تصنيف ائتماني
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء 7-2-2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 12 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2016، بشأن قواعد إصدار السندات، وصكوك التمويل غير الحاصلة على تصنيف ائتماني، وقواعد الاكتتاب فيها وضوابط قيدها بالبورصة المصرية.
الهيئة العامة للرقابة المالية
وذكرت الجريدة في عددها الصادر اليوم، أنه بعد الاطلاع على عدة قوانين، قرر أن يستبدل بنص المادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2016، وهو: المادة الخامسة: تسرى أحكام المادة 12 مكررا من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية حال رغبة الجهة المصدرة فى قيد السندات أو صكوك التمويل غير الحاصلة على تصنيف ائتماني بالبورصة المصرية.
وفي وقت سابق، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم (11) لسنة 2023 بإدخال عدة تعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية، تقضي بتنظيم واختصار الفترات الزمنية لعدد من الإجراءات اللازمة لإتمام عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيد لها أوراق مالية مع توفير المرونة للشركات، بزيادة رؤوس أموالها على مراحل بموجب تفويض من الجمعية لمجلس إدارة الشركة؛ لإتمام مثل هذه الزيادة وذلك بحد أقصى مثل رأس المال المصدر وبما لا يجاوز حقوق الملكية
وتأتي التعديلات لمساعدة الشركات على سرعة الحصول على التمويل المطلوب لتطوير أعمالها وتنفيذ توسعاتها من خلال سوق رأس المال، بما يعزز من الدور الذي يلعبه سوق الأوراق المالية كمنصة لتوفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية المختلفة دعما للاقتصاد القومي.
