وكيل الأزهر السابق: الالتزام بمنهج الإسلام في ترشيد النفقات يجنب المواطنين كثيرا من الأزمات الحالية
ناقش ملتقى شبهات وردود الذي عُقد في رحاب الجامع الأزهر الشريف اليوم الثلاثاء، واحدة من أهم القضايا التي تهم الرأي العام، التي تدور حول منهج الإسلام في الترشيد الاقتصادي، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.
وحاضر في ملتقى هذا الأسبوع الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق ورئيس لجنة الفتوى الرئيسية بالأزهرالشريف، والدكتورمجدي عبد الغفار حبيب أستاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية السابق بكلية أصول الدين، والدكتور صالح أحمد عبد الوهاب، وكيل كلية البنات الأزهرية بالعاشر من رمضان، وأدار الملتقى الشيخ أحمد رمضان، منسق رواق القرآن الكريم والتجويد والقراءات ورواق الطفل بالجامع الأزهر.
وقال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق: إن الشرع الحنيف ما ترك أمرًا يعرض للناس في حياتهم، ويتعلق بعباداتهم أو معاملاتهم بكل فروعها وجوانبها حتى جوانب الترفيه، إلا ووضحها وفصلها، مؤكدًا أن الالتزام بالمنهج الشرعي الذي جاء به الإسلام في شأن الاقتصاد يجنّب المسلمين كثيرًا من الأزمات التي تعرض لهم، وهذه الأزمات أحيانًا تكون من باب الابتلاء والاختبار، فالله تعالى يمحص المؤمنين ويمتحنهم ليظهر مدى تمسكهم بإسلامهم وإيمانهم، وحدث هذا كثيرًا، وأكثر من تعرض لهذا هم الرسل والأنبياء ومنهم رسول الله، وهناك الكثير من المواقف التي تعرض لها النبي بأذى، وناله الأذى، وكذلك صحابته، فقد ضيق عليهم حتى أكلوا ورق الشجر فلم يتزحزح إيمانهم قيد أنملة، والله تعالى قادر أن يجنبهم ذلك ولكن واجهوا الكثير من الصعوبات.
وأوضح الدكتور شومان في كلمته بملتقى شبهات وردود الذي عُقد اليوم الثلاثاء تحت عنوان منهج الإسلام في الترشيد الاقتصادي، بالجامع الأزهر وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وبتوجيهات فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف على الرواق الأزهري والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر الذي أداره الشيخ أحمد رمضان منسق رواق القرآن الكريم والتجويد والقراءات ورواق الطفل بالجامع الأزهر، أوضح الدكتور شومان أن الأزمات ربما تكون للابتلاء والاختبار، وأحيانًا تكون نوعًا من التحذير ليعود الناس إلى رشدهم وإلى شرعهم، يقول الله تعالى: "ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون"، إذن ما يحدث في حياة الناس أحيانًا يكون سببه الإنسان، والمقصود منه أن يعود الناس عن الطريق الخاطئ.
الناس في زماننا ابتعدوا كثيرا عن شرع الله
ولفت إلى أن الناس في زماننا ابتعدوا كثيرا عن شرع الله تعالى، فرغم أن كثيرًا منهم يصلون ويزكون ويحجون ويصومون، لكن الجانب السلوكي لديهم فيه كثير من الخلل، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يعني بجانب الاستغلال الأمثل للثروات والموارد المتاحة، والاقتصاد مهمته هو البحث عن أفضل طريقة لاستغلال الثروات التي منحها الله تلك الدول، لتحقيق سعادة الناس، فهناك أنظمة متعددة للاقتصاد، ومنها النظام الاشتراكي والرأسمالي، وهناك نظام الاقتصاد الإسلامي وهو النظام المتكامل من كافة جوانبه الذي إذا طُبّق لغيّر من حياة الناس كثيرًا، ولدينا منهج واضح في التعامل مع المال، فالله تعالى يقول: "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما"، هذا هو المنهج، لا إسراف ولا تبذير، ولا تقتير ولا بخل، فكلاهما -الإسراف والبخل- مذموم في شرعنا الحنيف، وهذا لا يتعلق بالأزمات فهو منهج ثابث، وهو أن تكون في منطقة الوسط في كل شيء وليس الإنفاق فقط، لافتًا إلى أن الإنفاق يختلف باختلاف السعة، فمع المنهج الإسلامي وهو الوسطية، يختلف حسب السعة، قال الله تعالى: "لينفق ذو سعة من سعته"، وقوله تعالى: "ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله"، وقوله: "لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها"، فهذه القواعد والضوابط الحاكمة لو طُبّقت بين الناس لجنبتهم الكثير من الأزمات إلا ما يأتي للابتلاء والاختبار.
وأشار إلى الخلل في تجنب هذه القواعد، فمن وسع الله عليه فلينفق لكن دون تبذير، لافتًا إلى أنه من رزقه الله مالًا وضيّق على عياله فقد خالف المنهج، لأنه اتجه نحو البخل والتقتير، والعكس صحيح فالفقير الذي يسلك مسلك الأغنياء خالف، لأنه اتجه نحو التبذير والإسراف، موضحًا أن الفيصل في ذلك هو تطبيق القواعد العامة في الإنفاق، وعدم المخالفة، لافتا إلى أن الإنفاق يكون في المناسبات الحزينة قبل السعيدة، نجد البعض يقوم بعمل عزاء وينفق عليه عشرات الآلاف في عمل الصوانات ويسرفون أموال الأيتام في أمور ليس لها أي حاجة، وفي الأفراح أيضًا ينفقون الآلاف في حفل الزواج والمغالاة في المهور والتضييق على الشباب، فهذه الأمور تصيب الأسر بالدين والفقر وتظل الأسر في فقر طوال الحياة، ويصل الأمر إلى السجن في النهاية.
وشدد على أنه يجب على الجميع أن يخفف عن نفسه في الإنفاق، مؤكدًا أننا نعيش بدون أدنى شك في أزمة غلاء، ولكن جميع الأطراف عليهم دور فالدولة عليها دور في توفير السلع والفرد عليه دور في ترشيد الاستهلاك والتاجر عليه دور في عدم المغالاة في الأسعار وعدم احتكارها، فإذا التزم كل واحد بدوره انكشفت الأزمة، مطالبًا بضرورة تغيير السياسة الإنفاقية واستبدالها بالسياسة الشرعية، وهي الوسطية في الإنفاق والتمسك بالقواعد الفقهية التي حثّ عليها القرآن الكريم، موضحا أن الشرع حدد المنهج ونهى عن الإسراف وعن التقتير ووجه الإنسان بالادخار للغد وإن كان الرزق بيد الله لكن الإنسان يأخذ بالأسباب.
وطالب التجار بعدم استغلال حاجة الناس للسلع، لأن احتكار السلع وزيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه هو أكل أموال الناس بالباطل، مناشدًا التجار بعدم استغلال الأزمات فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح:"لا يحتكر إلا خاطئ"، فالاحتكار في منزلة ارتكاب الأخطاء الكبيرة التي تدخل صاحبها النار، مطالبًا رجال الأعمال وأصحاب الأموال ببناء المصانع وزيادة الانتاج والتبرع للفقراء وإخراج الزكاة، وكلها يصب في مبدأ إعلاء التكافل الاجتماعي، وبهذا من الممكن أن تزال الغمة وتنفك الأزمة بكل ما سبق.
