معلومات الوزراء يصدر العدد الأول من إصدارته الجديدة آفاق الطاقة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء العدد الأول من إصدارته الجديدة آفاق الطاقة، مشيرًا إلى أنها ستكون إصدارة نصف سنوية تهدف إلى تقديم رؤى وتحليلات بشأن أهم المستجدات في سوق الطاقة على الساحتين المحلية والعالمية، من خلال مشاركة نخبة من الخبراء في مجال الطاقة، بالإضافة إلى عرض وتحليل اتجاهات هذا السوق، وقد صدر هذا العدد من المجلة متضمنًا موضوعًا رئيسيًّا تحت عنوان التطورات العالمية للطاقة في ظل التغيرات المناخية.
وتضمنت الإصدارة في عددها الأول العديد من مقالات الرأي لنخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات الطاقة المختلفة، كما تناولت المقالات موضوعات عديدة حول أمن الطاقة العالمي، وتغير المناخ، ودور الطاقة النظيفة في تحقيق التنمية المستدامة، والمركبات الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، ومستقبل الوظائف في ظل التحولات العالمية للطاقة، بالإضافة إلى عدد من العروض البحثية، واستطلاعات الرأي، والتقارير الدولية، وأهم المؤشرات ذات الصلة بالطاقة، فضلًا عن عدد من المقالات باللغة الإنجليزية.
آفاق الطاقة
وأشارت المجلة إلى أن التطورات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في ارتفاع الأسعار في أسواق الطاقة لمستويات غير مسبوقة خلال عام 2022، وتزامنت مع ذلك توقعات بركود اقتصادي يعاني منه العالم؛ حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي في عام 2023 إلى 2.7% مقارنة بنحو 3.2% في عام 2022، في ظل توقعات باستمرار ارتفاع معدل التضخم العالمي خلال عام 2023 ليصل إلى 6%، فضلًا عن تراجع إمدادات الغاز الروسية والتي تعد ثاني أكبر منتج للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
حيث تقدر وكالة الطاقة الدولية تراجع الطلب العالمي على الغاز بنحو 0.8% خلال عام 2022، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا فضلًا عن انكماش الاقتصاد الصيني، كما يتوقع بصفة عامة خلال عام 2023 تراجع الاستهلاك من النفط والغاز في أوروبا مقابل نمو الاستهلاك النسبي في آسيا، وذلك في ظل الحظر المفروض من الاتحاد الأوروبي على واردات النفط الروسية، وهي جميعها أمور تلقي بظلالها على سوق الطاقة، وتفرض توقعًا باستمرار اضطراب السوق إلى فترة زمنية غير معلومة.
وتضمنت المجلة في قسمها الأول عددًا من مقالات الرأي لنخبة من الكتّاب والباحثين، حول التغيرات المناخية ومستقبل الاستثمار في الطاقة التقليدية، والمركبات الكهربائية، والهيدروجين الأخضر وأهميته، والطاقة المتجددة ودورها كمساهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة، ومستقبل الوظائف في ظل التحولات العالمية للطاقة.
كما سلط أحد المقالات الضوء على الفرق بين وثيقة المساهمات الوطنية المحدّدة ووثيقة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ عام 2050، ففي إطار اتفاق باريس، قامت وزارة البيئة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بإعداد التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنيًّا، ويعكس التقرير الإجراءات الطموحة التي تستهدف الحكومة المصرية تنفيذها خلال الفترة (2015-2030) للتكيف مع تغير المناخ والآثار السلبية الناجمة عنه، وخفض الانبعاثات، وتحديد الأدوات المطلوبة للتنفيذ.
أما وثيقة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ عام 2050، فقد أطلقها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في شهر مايو 2022، في إطار الخطوات التي تخطوها مصر لتعزيز ملف مواجهة الآثار الناجمة عن تغير المناخ، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة مصر على التعامل مع جميع المستجدات على الساحة العالمية، وقد بدأت الدولة المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات للتصدي لتغير المناخ ومنها: مشروع (بنبان) للطاقة الشمسية، ومشروعات طاقة الرياح، ومشروعات الربط الكهربائي، واستزراع المناطق الصحراوية، وتوطين فكرة الصوب الزراعية.
فيما تضمن القسم الثاني من الإصدارة (عروض بحثية) تناولت قطاع الطاقة في إفريقيا في ضوء الأزمات الاقتصادية، والطريق إلى مستقبل مستدام للطاقة في مصر، التي قدمت مراجعة شاملة لتوقعات الطاقة في مصر، بما في ذلك التحقيق في إمكانيات الدولة؛ لتسخير جميع الطاقات المستدامة الممكنة، مع تحليل الوضع المصري مقارنةً بالمتوسطات العالمية، ومعالجة التحديات التي تواجه تطوير قطاع الطاقة المتجددة باقتراح بعض التوصيات.
مثل: ضرورة تسهيل وتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة من قِبَل القطاع الخاص، وإمكانية استغلال طاقة الأمواج لتوليد الطاقة على نطاق صغير في المناطق الريفية ذات الوصول الساحلي، وإصدار تشريعات جديدة معدلة لدعم تنفيذ تقنيات الطاقة المتجددة والترابط مع البلدان المجاورة، وتنظيم برامج التدريب في هذا المجال، وإطلاقها للعاملين المحليين.
وتضمّن القسم الثالث من الإصدارة (استطلاعات ومسوح الرأي)، وكان من ضمنها مسح مشتري الغاز الطبيعي المسال لعام 2022 الذى أوضح كيف تحوّلت سوق الغاز المسال استجابةً للمخاوف المتعلقة بأمن الإمدادات والاستدامة البيئية، فيما استعرض القسم الرابع التقارير الدولية مثل تقرير الوكالة الدولية للطاقة، وتقرير منظمة (أوبك)، وتقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وفي القسم الخامس تم نشر الروايات والتجارب الناجحة لبعض الشركات العالمية التي احتلت مرتبة متقدمة في قائمة أكثر الشركات ابتكارًا لعام 2022 في قطاع الطاقة.
وتناولت الإصدارة في قسمها السادس أهم المؤشرات ذات الصلة بالطاقة، ومنها أوضاع سوق الطاقة عالميًّا؛ حيث تتعرض سوق النفط العالمية لتقلبات حادة منذ الحرب الروسية الأوكرانية، فقد استمرت أسعار النفط في التصاعد منذ بداية الأزمة بسبب التخوف من نقص الإمدادات نتيجة التدخل العسكري من قِبَل روسيا، وفيما يخص أوضاع سوق الطاقة محليًّا فقد شهد إجمالي إنتاج الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز (البترول) ارتفاعًا ليُسجل نحو 2498 ألف طن في أكتوبر 2022، مقابل نحو 2383 ألف طن في أكتوبر 2021، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 4.8%.
