الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل النظام الأساسي لشركة المحاريث والهندسة
وافقت الجمعية العامة لشركة المحاريث والهندسة، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، على تعديل النظام الأساسي للشركة.
ونشرت الجريدة الرسمية أنه قد تم استحداث مادة جديدة للنظام الأساسي للشركة حول الإفصاح والحوكمة والإدارة الرشيدة، وتنص على أن تلتزم الشركة بالإفصاح ونشر التقارير والقرارات وغيرها من البيانات والمعلومات المنصوص عليها بالمادة 35 مكرر، من قانون شركات الأعمال العام والمادة 77 مكرر 1 من اللائحة التنفيذية.
شركة المحاريث والهندسة
وشددت المادة الجديدة على أن تلتزم الشركة بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة التي يضدر بتحديدها قرار من رئيس الوزراء وعلى مجلس الإدارة إعداد تقرير سنوي عن مدى تطبيق قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بها وخطتها، للامتثال لباقي متطلباتها وذلك للعرض على الجمعية العامة.
وأضافت التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للشركة تغيير في المادة 55 يتعلق بحالة تصفية الشركة، وأنه إذا قررت الجمعية العامة غير العادية تصفية الشركة يتعين أن تتضمن قرارتها تعيين المصفي أو المصفين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية.
كما نصت على مد المدة المقررة للتصفية بعد الاطلاع على تقرير المصفي والنظر في الحساب المؤقت الذي يقدمه المصفي والتصديق على الحساب الختامي لأعمال التصفية وتعيين المكان الذي تحفظ فيه دفاتر الشركة ووثائقها بعد إتمام التصفية وشطبها من السجل التجاري.
ونصت التعديلات على أن تنتهي ولاية مجلس الإدارة بعد تعيين المصفين وتظل ولاية الجمعية العامة قائمة طوال مدة التصفية، إلى أن يتم إخلاء طرف المصفين.
وتعد شركة المحاريث والهندسة، إحدى شركات القابضة الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام من الشركات العريقة فى توفير الجرارات الزراعية وبعض الآلات للسوق المصرى من الخارج.
تأسسـت الشركـة فى سبتمبر 1929، وكانت أول شـركة أدخلت الجـرار الزراعي الميكانيكي إلى مصر ولذلك أخـذت اسمها (الشركة المساهمة للمحاريث والهندسة) وعلى مدار أكثر من 85 عامًا فى خدمة الاقتصاد المصري الدولي فى جميع المجالات.
وتوفر الشركة كل ما يلزم للمصانع والورش والمزارع من إنتاج الشركات العالمية والمنتجات المحلية بمعارضها المنتشرة بالقاهرة والمحافظات.
وتقوم بتصدير منتجات الشركات المحلية لدول العالم، كما تقدم خدمة ما بعد البيع بواسطة مهندسين متخصصين وعمالة فنية مدربة.
